أنشا قانون رقم 167 لسنة 2022 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وحدة إدارية تختص بإنهاء كافة التراخيص لمزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات.
وفي هذا الصدد جاءت المادة 10 لتقضي بأن تنشأ بالهيئة "وحدة إدارية" تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التي تصدرها الهيئة، ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
ووفقا للفقره الثانية، يكون صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية من الوزارة المختصة بشئون السياحة، وترخيص سيرها ورسوها كعائمة مائية في نهر النيل من الهيئة.
يُشار إلي أن الهيئة العامة للنقل النهري، هيئة خدمية لها الشخصية الاعتبارية تتبع الوزير المختص، ومقرها الرئيس القاهرة الكبرى، ويجوز للهيئة أن تنشئ مناطق وفروعًا ومكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية لممارسة مهامها.
وتهدف الهيئة إلى تنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي بالمياه الداخلية وتطويره بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره في التنمية القومية.
