تسعى المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، والانتقال بها من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، الى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي، ويحتل اليمن مكانة رئيسية في اهتمام المملكة وقيادتها للانتقال به نحو المستقبل بشكل يحقق تطلعات شعبه الكريم.
فرصة للمكونات اليمنية
وحسب المراقبين فإن سعي قيادة المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات والنزاعات العسكرية، عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق آمل وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار.
كما أن نجاح السعودية في جمع الأطراف والمكونات اليمنية للحوار بهدف التوصل لاتفاق سياسي شامل، يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن ويعكس انتصارها على جميع التيارات الهادفة إلى إدامة الأزمة في اليمن.
حل سياسي بالتوافق
ويتفق الجميع على أن الحل للأزمة في اليمن يكمن في حل سياسي ولا يمكن تحقيقه إلا بتوافق جميع المكونات اليمنية، كما أن النجاح في ذلك يعد انتصارا للحكومة الشرعية والتحالف ويعكس تنفيذ إرادتهم السياسية على كل من يسعى إلى إدامة النزاع والأزمة اليمنية في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، حيث أصبحت الفرصة مهيئة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام بين الأطراف والمكونات اليمنية كافة.
كما أن تحقيق السلام في اليمن هو ما سعت له المملكة تاريخيا، فقد قادت جهود دول المنطقة لحل الأزمة اليمنية في اليمن منذ 2011، عندما اقنعت الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بالتنازل عن السلطة وتوقيع المبادرة الخليجية بين الأطراف اليمنية في الرياض، كما قامت في عام 2016 بالتواصل مع الحوثيين وإقناعهم والحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المشاورات اليمنية اليمنية في الكويت تحت إشراف الأمم المتحدة؛ إضافة إلى دعمها مشاورات ستوكهولم التي أدت إلى الاتفاق بشان الحديدة عام 2018.
تحركات حالية
وتهدف الجهود الإقليمية والدولية المبذولة حاليا إلى تشجيع الأطراف واليمنية كافة إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني، والعمل من أجل تحقيق الازدهار والتنمية في مناطق الجمهورية اليمنية كافة، والانتقال إلى مرحلة جديدة من السلام في ظل أجواء التهدئة الإقليمية.
وسيتيح التوصل إلى الاتفاق السياسي الشامل لحل الأزمة اليمنية خروج البلاد من حالة الحرب، وتسخير الطاقات اليمنية كافة في التنمية والتطوير، وتوفير العيش الكريم لجميع اليمنيين، ومواكبة التوجهات المستقبلية الواعدة لدول المنطقة في جميع.
يذكر أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان سبق وأن أعلن عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لحل سياسي شامل في عام 2021 والتي تضمنت أربع محاور هي:
- وقف إطلاق النار.
- إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم.
- فتح مطار صنعاء.
- بدء مشاورات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية.
كما تضمن البيان الختامي للقمة السادسة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد التوصل لاتفاق سلام ينهي الأزمة الحالية، لذا فإن الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن هدف رئيس لدول المجلس و يقتضي ذلك دعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار فيها وفق ما اتفق عليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
برنامج إعمار اليمن
وأطلقت المملكة في عام 2018 برنامجا فريدا لإعادة إعمار اليمن ودعم المشاريع التنموية فيه إيمانا منها بأهمية التنمية والازدهار ولم تكن العمليات العسكرية منذ ذلك الحين عائقاً أمام دعم هذا البرنامج لمشاريع تنموية كبرى شاهدة في اليمن، مما يعكس نظرة المملكة الجادة والصادقة لدعم اليمن وتنميته بشكل أكبر عند التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.
يذكر أن تدخل التحالف ابتداء أتى بدعوة من الحكومة الشرعية في اليمن وبهدف دعم الحكومة الشرعية وإيجاد حل للأزمة اليمنية على طاولة الحوار السياسي، فمن الطبيعي أن ينهي التحالف عملياته وتواجده في اليمن بمجرد الوصول لحل سياسي شامل في اليمن.
فرصة للمكونات اليمنية
وحسب المراقبين فإن سعي قيادة المملكة إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يحتم على المكونات اليمنية الاستفادة من هذه الفرصة، وتقديم الأولويات الاقتصادية والتنموية على الخلافات والنزاعات العسكرية، عبر الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق آمل وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والاستقرار.
كما أن نجاح السعودية في جمع الأطراف والمكونات اليمنية للحوار بهدف التوصل لاتفاق سياسي شامل، يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن ويعكس انتصارها على جميع التيارات الهادفة إلى إدامة الأزمة في اليمن.
حل سياسي بالتوافق
ويتفق الجميع على أن الحل للأزمة في اليمن يكمن في حل سياسي ولا يمكن تحقيقه إلا بتوافق جميع المكونات اليمنية، كما أن النجاح في ذلك يعد انتصارا للحكومة الشرعية والتحالف ويعكس تنفيذ إرادتهم السياسية على كل من يسعى إلى إدامة النزاع والأزمة اليمنية في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، حيث أصبحت الفرصة مهيئة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق السلام بين الأطراف والمكونات اليمنية كافة.
كما أن تحقيق السلام في اليمن هو ما سعت له المملكة تاريخيا، فقد قادت جهود دول المنطقة لحل الأزمة اليمنية في اليمن منذ 2011، عندما اقنعت الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح بالتنازل عن السلطة وتوقيع المبادرة الخليجية بين الأطراف اليمنية في الرياض، كما قامت في عام 2016 بالتواصل مع الحوثيين وإقناعهم والحكومة اليمنية بوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة المشاورات اليمنية اليمنية في الكويت تحت إشراف الأمم المتحدة؛ إضافة إلى دعمها مشاورات ستوكهولم التي أدت إلى الاتفاق بشان الحديدة عام 2018.
تحركات حالية
وتهدف الجهود الإقليمية والدولية المبذولة حاليا إلى تشجيع الأطراف واليمنية كافة إلى إعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب اليمني، والعمل من أجل تحقيق الازدهار والتنمية في مناطق الجمهورية اليمنية كافة، والانتقال إلى مرحلة جديدة من السلام في ظل أجواء التهدئة الإقليمية.
وسيتيح التوصل إلى الاتفاق السياسي الشامل لحل الأزمة اليمنية خروج البلاد من حالة الحرب، وتسخير الطاقات اليمنية كافة في التنمية والتطوير، وتوفير العيش الكريم لجميع اليمنيين، ومواكبة التوجهات المستقبلية الواعدة لدول المنطقة في جميع.
يذكر أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان سبق وأن أعلن عن مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول لحل سياسي شامل في عام 2021 والتي تضمنت أربع محاور هي:
- وقف إطلاق النار.
- إيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفق اتفاق ستوكهولم.
- فتح مطار صنعاء.
- بدء مشاورات الحل السياسي بين الأطراف اليمنية.
كما تضمن البيان الختامي للقمة السادسة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الدعوة لعقد مؤتمر دولي لإعمار اليمن بعد التوصل لاتفاق سلام ينهي الأزمة الحالية، لذا فإن الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن هدف رئيس لدول المجلس و يقتضي ذلك دعم مشاريع التنمية وإعادة الإعمار فيها وفق ما اتفق عليه قادة دول مجلس التعاون الخليجي.
برنامج إعمار اليمن
وأطلقت المملكة في عام 2018 برنامجا فريدا لإعادة إعمار اليمن ودعم المشاريع التنموية فيه إيمانا منها بأهمية التنمية والازدهار ولم تكن العمليات العسكرية منذ ذلك الحين عائقاً أمام دعم هذا البرنامج لمشاريع تنموية كبرى شاهدة في اليمن، مما يعكس نظرة المملكة الجادة والصادقة لدعم اليمن وتنميته بشكل أكبر عند التوصل لحل سياسي شامل في اليمن.
يذكر أن تدخل التحالف ابتداء أتى بدعوة من الحكومة الشرعية في اليمن وبهدف دعم الحكومة الشرعية وإيجاد حل للأزمة اليمنية على طاولة الحوار السياسي، فمن الطبيعي أن ينهي التحالف عملياته وتواجده في اليمن بمجرد الوصول لحل سياسي شامل في اليمن.
