تحولت محاكمة 11 متهماً بجمع تبرعات لحزب «العمال الكردستاني»، أمس (الجمعة)، في باريس إلى منبر سياسي نفوا خلاله انتماءهم إلى الحركة، وأدانوا «غموض الدولة الفرنسية» في علاقاتها مع «كردستان وحركات التحرير».
ويحاكَم المتهمون الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و64 عاماً، وعدد منهم حصلوا على حق اللجوء في فرنسا، لجمعهم تبرعات من الشتات المقيم في جنوب شرقي فرنسا، وهي الضريبة الثورية المستخدمة في تمويل حزب «العمال الكردستاني».
وحزب «العمال الكردستاني» الذي يخوض منذ 1984 تمرداً مسلحاً ضد السلطة المركزية في تركيا من أجل كردستان مستقلة، هو العدو اللدود لتركيا التي تعتبره منظمة «إرهابية»، كما يصنفه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أيضاً.
وبعدما أدانوا «الغموض التام» للدولة الفرنسية في علاقاتها «مع كردستان وحركات التحرير التي تتكون منها»، طعن محامو الدفاع بالإجماع في التوصيف الإرهابي المستخدم في هذه القضية.
وفي الجلسة وخلافاً للأدلة، أنكر المتهمون انتماءهم إلى حزب «العمال الكردستاني». وقال غوخان بي. (56 عاماً) خلال التحقيقات: «على كل حال، لا يمكن لأحد أن يكون عضواً في حزب (العمال الكردستاني) ويعيش في فرنسا»، معتبراً أن «الأعضاء الوحيدين في حزب (العمال الكردستاني) هم المقاتلون في الجبال»، لكن جميع المتهمين اعترفوا «بتعاطفهم» مع الحركة. وقال غوخان «99 في المائة من الأكراد يدعمون حزب (العمال الكردستاني). أما الآخرون فإما أنهم لا يشعرون بأنهم أكراد أو باعوا أنفسهم للحكومة التركية».
وخلال المحاكمة، أبرز يده وقد بتر عدد من أصابعه، مؤكداً أن ذلك حدث «بسبب البرد»، على الرغم من محاولات رئيسة المحكمة إثبات مشاركته في القتال. وهي قالت إن «البعض ذكروا أنها بترت خلال القتال، وأنها جروح ناجمة عن الحرب».
وعلى غرار المتهمين الآخرين، أكد غوخان بي. أنه لم يجمع أموالاً يوماً لحزب «العمال الكردستاني»، ولا حتى تحت التهديد، مؤكداً أن ما حصل عليه هو مجرد «تبرعات» طوعية لأنشطة ثقافية واجتماعية لجمعية كردية. وقال: «أتذكر، كما في فيلم، عندما وصل الجنود إلى قريتي. قتلوا كلبي وأحرقوا ماشيتي وجردوا النساء من ملابسهن واغتصب جنود الجيش التركي النساء... وما زلت أسمع صراخهن». وأضاف: «كنت شاباً كردياً وعشت كل ذلك. لست الوحيد، هناك عشرات الآلاف من الأكراد الذين عاشوا كل ذلك وعانوا منه».
وتابع غوخان بي: «لست إرهابياً ولم أكن يوماً منتمياً إلى منظمة إرهابية... إذا أثبتم أنني ساعدت أو أن لديّ صلات مع منظمة إرهابية، فيمكنكم سجني 50 عاماً».
