تحت عنوان: «ماكرون فشل في إقناع شي جينبينغ بالقيام ببادرة من أجل أوكرانيا»، نشرت صحيفة «لوموند» المستقلة موضوعاً مفصلاً عددت فيه الجهود التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون لحضّ نظيره الصيني على تعديل موقفه من الحرب الروسية على أوكرانيا، وأعادت التذكير بالحجج التي استند إليها لدفعه إلى التخلي عن موقف «الحياد»، ولإقناعه بالامتناع عن الاستجابة لطلبات روسيا الحصول على أسلحة وأعتدة صينية. ورغم تضمين البيان المشترك فقرات عن أوكرانيا، ومنها أن الطرفين تعهدا العمل من أجل «مؤازرة كلّ الجهود الرامية لعودة السلام إلى أوكرانيا»، فإن الرئيس الصيني، كما كتبت الصحيفة، اكتفى بـ«خطوات صغيرة» بحيث لم يتخلَّ عن موقفه «المتفهم» لروسيا، لا بل إن دعوته لـ«معاودة مفاوضات السلام (بين روسيا وأوكرانيا) بأسرع وقت» بقيت «مبهمة». وما قبله جينبينغ جاء في نص البيان المشترك، وفيه أن الطرفين «يعارضان الهجمات المسلّحة على محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية السلمية الأخرى»، ويدعمان الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان سلامة محطة «زابوريجيا» النووية. وخلاصة الصحيفة المذكورة لخصتها افتتاحية اليوم، وهي بعنوان: «حوار صعب ولكنه مفيد».
بيد أن باريس سعت للتركيز على النقاط الإيجابية من زيارة الدولة لجهة أهمية معاودة التواصل المباشر وجهاً لوجه بعد انقطاع ثلاث سنوات، والتأكيد أن هدفها «لم يكن جعل الصين تنتقل من معسكر إلى آخر، بل أن تساهم بشكل مفيد في تحقيق أهداف محددة بوضوح». ونقلت باريس عن شي جينبينغ قوله إنه مستعد للعمل مع فرنسا «لتهيئة الظروف للمفاوضات» بين موسكو وكييف. وقال الإليزيه: «بالنسبة لنا، تم تحقيق الهدف»؛ أي جعل الصين تؤدي دوراً للعودة إلى المفاوضات. بيد أن الصعوبة أن لا مؤشرات حول سبل ترجمة الوعود إلى مبادرة محددة المعالم.
كان لافتاً أن البيان المشترك لم يأتِ على ذكر روسيا ولم يتضمن إدانة لغزوها أوكرانيا، وهو ما امتنعت عنه بكين منذ البداية. كذلك لم ينص البيان على ضرورة انسحاب القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها في أوكرانيا، وهو ما تعتبره كييف الشرط الذي لا يمكن الالتفاف عليه للجلوس إلى طاولة المفاوضات. وقد اكتفى البيان في فقرته العاشرة بتأكيد أن الطرفين «يدعمان كل الجهود الرامية إلى عودة السلام لأوكرانيا على قاعدة القانون الدولي ومبادئ شرعة الأمم المتحدة». ونصت المادة (11) على أن الجانبين «يعارضان أي هجمات تستهدف المحطات النووية والمنشآت النووية السلمية الأخرى، ويدعمان الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جهودها للعب دور بناء في المحافظة على أمن وسلامة هذه المنشآت بما فيها محطة (زابوريجيا)». أما البند الأخير فقد دعاد «أطراف النزاع»، من غير أن يسميها، إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي...
وواضح مما سبق أن بكين هي التي فرضت صياغة البيان بحيث غابت عنه المواقف الفرنسية بخصوص الحرب الأوكرانية تماماً، إلا أن ماكرون لم يتردد، خلال تصريحاته في الأيام الثلاثة، في توجيه انتقادات لاذعة لروسيا وتحميلها مسؤولية الحرب والتنديد بانتهاكها للقانون الدولي. ومما قاله أمس للطلاب في كانتون، إن روسيا «دولة قررت استعمار جارتها وعدم احترام القواعد وإعادة نشر الأسلحة وغزوها».
تجمع الصحافة الفرنسية على أهمية زيارة ماكرون للصين، إلا أنها تذهب كلها إلى ما ذهبت إليه صحيفة «لوموند» فيما خص الملف الأوكراني. فصحيفة «لوفيغارو» اليمينية أشارت بدورها إلى «ضعف» الالتزامات الصينية التي وصفتها بـ«الضبابية». ولم يصدر عن أي مصدر رئاسي أي حديث عن التزام صيني بخصوص الامتناع عن تزويد روسيا بالسلاح. ونقلت «لوفيغارو» عن أليسيا غارسيا ــ هيريرو، المسؤولة الاقتصادية عن آسيا في بنك «ناتكسيس»، قولها إن القادة الأوروبيين «يعانون كثيراً لفهم حقيقة الصين التي تمتنع عن الانخراط في الملف الأوكراني، ليس بسبب فقدانها لوسائل التدخل، بل لأنها اختارت هذه السبيل».
ومن جانبه، قال يورغ ووتكيه، رئيس اتحاد الغرف التجارية في الاتحاد الأوروبي والخبير بالشؤون الصينية، إن «الزيارة إيجابية لمعاودة الاتصالات (المباشرة)، لكن لا يتعين توقع أي شيء ملموس حول روسيا» من جانب السلطات الصينية.
ومن جانبها، فقد اعتبرت صحيفة «ليبراسيون» اليسارية، أن ما جاء على لسان الرئيس جينبينغ «تعبير عن مواقف عامة ولا يختلف عما صدر عن السلطات الصينية منذ بداية الحرب في أوكرانيا».
* الاقتصاد
كان الجانب الاقتصادي - التجاري رئيسياً في زيارة ماكرون، نظراً لموقع الصين على الخريطة الاقتصادية العالمية ولفقدان التوازن في الميزان التجاري بين البلدين لصالح الصين، وهو ما تسعى باريس للتخفيف من وقعه. وتفيد أرقام الجمارك الفرنسية بأن العجز التجاري مع الصين بلغ العام الماضي 30 مليار يورو؛ إذ إن الصادرات الصينية لفرنسا بلغت 49 مليار يورو مقابل 19 مليار يورو من الواردات الفرنسية. بيد أن العجز الفرنسي تصعب مقارنته مع العجز الأميركي الذي بلغ للعام نفسه 223 مليار دولار، وهو يتفاقم عاماً بعد عام. وتشكو باريس كما بقية عواصم الاتحاد الأوروبي من الصعوبات التي تواجهها شركاتهم في الصين التي تعد من أكبر أسواق العالم. وفي الفقرات الخاصة بالاقتصاد والتجارة، جاء في الفقرة (17) أن فرنسا والصين «تلتزمان العمل معاً من أجل الوصول إلى منافسة عادلة وغير تمييزية بين الشركات» الصينية وغير الصينية، وتعدد القطاعات المعنية، وأبرزها البنوك والصحة والطاقة والاستثمارات والزراعة والصناعات الغذائية... فضلاً عن توفير بيئة أفضل وتمكين شركات كل طرف من الوصول إلى أسواق الطرف الآخر.
وتنص الفقرات (18 – 24) على الخطوات التي سيعمل الجانبان على تنفيذها لتعزيز شراكاتهما في كل المجالات. وسيعمل الطرفان على رغبتهما المشتركة لتحقيق نقلة نحو استخدام الطاقة عديمة الكربون، والتعاون في القطاع النووي السلمي ورفع مستوى التعاون في ميدان البحث والتطوير بين الهيئتين المعنيتين بالطاقة النووية في البلدين، والعمل معاً على تقنيات معالجة النفايات النووية. وفي هذا السياق، جددت شركة كهرباء فرنسا ونظيرتها الصينية اتفاق الشراكة الاستراتيجية الموقع للمرة الأولى في عام 2007، ويشمل بناء واستثمار محطات نووية إضافية في الصين. كذلك وقعت الشركة الفرنسية اتفاقيات تعاون لإنشاء «بارك» بحري لإنتاج الطاقة الكهربائية بفضل الرياح. ومن بين العقود والاتفاقيات العديدة التي تم توقيعها بمناسبة الزيارة، أشار البيان المشترك بشكل خاص إلى اتفاق شراء الصين 160 طائرة «إيرباص»، وإلى تعزيز التعاون بين الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران وبين إدارة الطيران المدني الصينية. وإلى جانب الطائرات المذكورة، تم الاتفاق مع «إيرباص» على إطلاق خط إنتاج إضافي لمصانعها الواقعة في منطقة «تياجين» قريباً من بكين بحيث يدخل الخدمة في عام 2025. وتعد الصين أكبر سوق للطائرات المدنية في العالم.
كذلك وقّعت شركة «إيرباص هيليكوبترز» عقداً ضخماً مع شركة التأجير الصينية «جي دي إيه تي»(GDAT) لبيعها خمسين مروحيّة من طراز «إتش 160» الجديدة والمتعدّدة المهام، حسبما أعلنت المجموعة الأوروبية أمس (الجمعة). ويعدّ هذا العقد، الذي لم تُكشف قيمته، الأضخم منذ بدء بيع هذه المروحيات في عام 2015؛ إذ تمّ بيع نحو مائة نسخة منها حتى الآن. وسيتم استخدام هذه المروحيات لنقل الأفراد إلى منصّات النفط والغاز ومزارع الرياح البحرية، وكذلك للخدمات الطبية الطارئة، وغيرها من المهمّات التي تدخل في إطار الخدمة العامة، وفق بيان صادر عن «إيرباص هيليكوبترز». وما يصح على «إيرباص» وشركة كهرباء فرنسا من وعود سياسية يصح على شركات أخرى فرنسية رئيسية مثل «سويز» و«لوريال» وشركة «سي إم إيه - سي جي إم» البحرية، والكثير غيرها التي وقعت اتفاقات وعقوداً، وقد بلغت 14 اتفاقاً وعقداً بعشرات المليارات.
