رغم سعى الحكومة وبعض الأحزاب السياسية لمواجهة زيادة الأسعار وانفلاتها بشتى الطرق، ولعل من أهمها دعم السلع الغذائية عن طريق فتح منافذ للبيع والتي تصب في النهاية لصالح المواطن البسيط ورفع المعاناة عنه والتي يستفيد منها شريحه كبيره من محدودي الدخل والفقراء، ورغم الهدف النبيل من وجود تلك المبادرات للحد من غلاء الأسعار، مثل منافذ بيع السلع الغذائية وغيرها والبيع بأسعار مخفضة وتحت اشراف الجهات التنفيذية والتي يهدف دورها لإسعاد المواطنين وتلبية احتياجاتهم وخلق روح التكافل الاجتماعي.

وكما يقول سعيد حسين عمر موظف ورغم سعادة البعض بها الا انها تحتاج للرقابة والمتابعة وشاركه الراي، وأضاف السيد إبراهيم ضيف بان الكثير من المحلات لا تلتزم بالإعلان عن الأسعار وسلبية بعض المواطنين والجهل بمعرفة القوانين التي تعاقب هؤلاء المحتكرين لتلك السلع ورفع أسعارها ويتزامن معها التضارب في أسعار السلعة الواحدة واعلان البعض مقاطعة بعض المنتجات والسلع الغذائية لارتفاع أسعارها.

اما اسامه فوزى متولى فيرجع المشكلة لأسباب عده اهما عدم ثبات سعر الصرف والفجوة الدولاريه والتي نعانى منها في الوقت الراهن نتيجة الازمه الاقتصادية واستغلال البعض من المستوردين والتجار هذه الفوضى التجارية والتسويقية رغم وجود العديد من الأجهزة الرقابية في السوق وعدد من القوانيين التي تمنع الاحتكار المبالغ في الأسعار واستطرد قائلا ان هناك مبالغة في زيادة الأسعار وعدم وجود سياسه واضحة تضمن الشفافية في الأسعار وضبط السوق نتيجة لان السوق يعمل بمبدأ العرض والطلب ويرى ان الحل في تفعيل القوانين الرقابية وتسهيل إجراءات الرقابة التسويقية وإعطاء رخصة الضبط القضائي لكثير من الأجهزة الرقابية خاصه حماية المستهلك ووزارة التموين برقابه فعاله وعدم السماع برفع سعر أي سلعه في السوق الا بعدد موافقة الجهات المختصة وعدم ترك التسعير للتاجر لتحقيق السعر العادل حسب جودة المنتج وزيادة الإنتاج المحلى والتشجيع على الإنتاج ليكون المعروض موازى للطلب وهذا يحدث توازن سعرى تلقائي.

وتشاركه الراي م. دعاء عبد الحكيم وتضيف لا ننسى ثقافة المستهلك الاستهلاكية ويجب ان يكون المستهلك هو نفسه مراقب للسوق واسعاره بفاعليه مثل مقاطعة التاجر الجشع والتعاون الفعال مع الأجهزة الرقابية وتفعيل قوانيين الرقابة والضبط وعدم طرح المنتجات الا بعد كتابة سعر المنتج والذى بدوره يساعد على انضباط منظومة الأسعار.

اما جمال غالب فقال يجب ان يكون هناك اتجاه للبحث عن ما يقدم من عروض وخصومات لبعض المنتجات والتي يقدمها بعض التجار الموردين واللجوء للشراء بسعر الجملة للسلعة وقت موسمها خاصه السلع الطازجة وعدم اهدارها او البحث عن السلع البديلة خاصه بعض المنتجات كما طرح السعيد بسيوني فكرة التسويق الإليكتروني خاصه لبعض المنتجات حيث يقارن المستهلك ما بين ما يقوم بشرائه عبر الانترنت وما يشتريه من التاجر وهذه بدوره يساعد على تحديد المنتجات المطلوبة.

اما البائعين لهم رايهم فيقول محمد عبد الكريم بائع خضار وفاكهه ان المشكلة ليست فينا كبائعين ولكن المشكلة اننا نشترى تلك السلع من التجار الكبار وبالأسعار التي يحددونها وكل ما نريده ان يكون هناك هامش ربح حيث نستأجر محلات وندفع ضرائب ورسوم ترهقنا ماديا ومعنويا ويشاركه الراي ممدوح سيف بائع مواد غذائية ويضيف اننا لا ننكر ان هناك زياده في الأسعار وعدم ثباتها ولكن ما ذنبنا الضمير هو الذى يحكم العلاقة بين البائع والمشترى.

هذا ومن جانبه شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ومن خلال زياراته المتكررة والشبه يوميه للمعارض والشوادر وغيرها من منافذ التوزيع بمدينة المحلة الكبرى على رؤساء المدن بتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بضرورة احكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن الأسعار لجميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق ومدى صلاحيتها للاستهلاك الأدمي وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المدن والاحياء ومديريات التموين والصحة والطب البيطري الى جانب الرصد الميداني وهيئة سلامة الغذاء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع او زيادة أسعارها بالإضافة الى التشديد على عدم التهاون مع المخالفين والمحتكرين.