حكومة نجلاء بودن، التّي راهنت على “البرنامج الوطني للإصلاحات” للتوصّل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي وذلك لثلاثة أسباب”.
أوّلا، “لأن الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، إن تمّ، فلن يكون في الأيّام القليلة القادمة ولا يُوجد بديل في الظروف الحالية كما يسوَّقُ له.”
وتابع قائلا، “إن البديل لا يمكن له أن يُوجد إلا على المدى المتوسط أما على المدى القريب فلا يمكن والحكومة تدرك ذلك جيدا، خاصة وأن احتياجات البلاد تقدر ب25 مليار دينار تقريبا لتمويل ميزانية الدولة”.
وأوضح أن “الموارد المتأتية من السياحة والتونسيين المقيمين بالخارج وزيت الزيتون لا تسمح بتغطية الهوّة الكبيرة بين احتياجات البلاد من العملة الصعبة والنفقات المبرمجة”.
وبيّن أن السبب الثاني الذي ساهم في قلب الموازين، وفق رأيه، “أن الاتفاق التقني، الذي تم في شهر أكتوبر 2022 ستتم حتما مراجعته بالكامل خاصّة، وأن الفرضيات والتوازنات تغيّرت مع مرور نصف سنة تقريبا”.
وأكّد أنّه من المرجح أن “يطلب صندوق النقد الدولي برنامجا جديدا ويفرض المرور عبر نادي باريس، اذا ارتأت الحكومة إبقاء التعامل مع الصندوق”.
وأوضح أن السبب الثالث يتمثل في “أن كل ما قامت به الحكومة من مجهودات في إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية لم يعد صالحا “فلا إصلاح منظومة الدعم ولا ملف المؤسسات والمنشآت العمومية ولا إعادة النظر في النظام الجبائي الموجود في وثيقة إصلاحات الحكومة سيتم تطبيقه (حتّى جزئيا) في ظل الإختلاف الكبير الحاصل في الرؤى مع رئيس الجمهورية”.
