أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه إزاء الوضع الحالي في السودان.
الخرطوم ــ التغيير
و يشهد السودان تدهوراً مريعاً في حقوق الإنسان و ارتفعت الإنتهاكات عقب إنقلاب الجيش بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان في الخامس و العشرين 2021، وسقط مئات الشهداء و آلاف الجرحى و المصابين، وكان قد وصف رئيس المفوضية القومية السودانية لحقوق الإنسان رفعت ميرغني عباس الأمين، وضع حقوق الإنسان في السودان خلال العام 2022م بـ«السيئ والأكثر حرجاً»، وقال في تصريحات سابقة «إن العام 2022م من أكثر الأعوام حرجاً في حقوق الإنسان، حيث شهد انتهاكات وسقوط أكثر من 130 قتيلاً في التظاهرات و900 قتيلاً في الصراعات الأهلية».
فيما دعا تورك جميع الأطراف السودانية للعمل معا لتذليل العقبات أمام إصلاح القطاع الأمني وتجنب المزيد من التأخير في توقيع الاتفاق السياسي.
كما دعا الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري للانضمام إلى العملية السياسية مشدداً على أن هناك حاجة إلى عملية أكثر شمولا تعالج اهتمامات جميع قطاعات المجتمع.
وكان قد أبدت الأمم المتحدة، قلقاً حيال حالة حقوق الإنسان في السودان، وشددت على أن المساءلة والعدالة الانتقالية تعد أولوية لدى الضحايا، وشرطاً مسبقاً للاستقرار والتحول الديمقراطي.
الاتفاق الإطاري
وشدد تروك على ضرورة أن تظل الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري فيما يتعلق بعمليات المساءلة والعدالة الانتقالية مركزية في الاتفاق النهائي.
وأضاف “إنني أحث السلطات على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الناس في حرية التعبير والتجمع السلمي ، وأن يتم توجيه قوات الأمن بوضوح للرد على المظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان. يجب ألا نرى تكرارًا لاستخدام القوة غير الضرورية وغير المتناسبة “.
وكان قد شدد المفوض السامي فولكر تورك خلال فعالية بمجلس حقوق الإنسان في جنيف مؤخراً على حق الجميع في التجمع والتظاهر بشكل سلمي وعلى الالتزام الواقع على الدولة لضمان الاحترام الكامل لهذا الحق لجميع السودانيين.
