قال ثلاثة مسؤولين أميركيين لـ«رويترز»، اليوم الأحد، إن عناصر روسية أو موالية لروسيا هي على الأرجح وراء تسريب الوثائق العسكرية السرية الأميركية، والمرتبطة خصوصا بالحرب في أوكرانيا، فيما فتحت وزارة العدل الأميركية، أمس السبت، تحقيقاً لمحاولة تحديد مصدر التسريب.
وفقاً لأول الاستنتاجات، هذه التسريبات لا تشمل فقط تقارير ووثائق متعلقة بالصراع في أوكرانيا لكنها تتعلق أيضاً بتحليلات حساسة جداً بشأن حلفاء الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية، «تواصلنا مع وزارة الدفاع حول ذلك وفتحنا تحقيقاً».
ونُشرت عشرات الوثائق السرية على «تويتر» و«تلغرام» وشبكات اجتماعية أخرى في الأيام الأخيرة، ولا تزال وثائق جديدة تظهر.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية، الجمعة، أيضاً إنها تحقق في الأمر.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين أن هذه الوثائق جرى تزوير بعضها. لكن معظمها أصلية وتتوافق مع تقارير لوكالة الاستخبارات المركزية متداولة في البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الخارجية، وفق المصدر نفسه.
حسب تحليل وسائل إعلام أميركية، قد تكون هذه التسريبات مفيدة لموسكو، حيث إن هذه الوثائق تظهر مدى اختراق أجهزة المخابرات الأميركية لأجزاء معينة من الجهاز العسكري الروسي. وبعضها يحتوي معلومات تتعلق بالمناقشات الداخلية للحكومات المتحالفة مع الولايات المتحدة.
على سبيل المثال، سلطت إحدى الوثائق الضوء على مناقشات حكومية في كوريا الجنوبية حول إمكان إمداد أوكرانيا بقذائف مدفعية أميركية، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
