في 30 كانون الأول/ديسمبر شعر هذا الكيبيكي (58 عاما) بأنه "يسقط في حفرة" عندما تلقى رسالة تبلغه بأن شقته ستتحول إلى مركز "للسكن السياحي القصير الأجل".
ويواجه جاره في الطابق العلوي جوزف بيكار الوضع نفسه وسيضطر لمغادرة الشقة التي يقطنها منذ 54 عاما. وقال بيكار (68 عاما) بشعره الأبيض ونظارته المستطيلة إنه لا يعرف بعد أين سيعيش بعد 30 حزيران/يونيو، مشيرا إلى أن مالكي الشقة "يريدون جني لمزيد من المال".
ومن مؤشرات أزمة السكن ارتفاع حالات طرد المستأجرين من بيوتهم أكثر من الضعف في مدينتي مونتريال وكيبيك بين 2021 و2022، حسب تقرير لمنظمات لحماية المستأجرين.
وتمتد هذه الظاهرة "المقلقة" حاليا إلى بقية المقاطعة حيث ارتفعت عمليات الإخلاء خارج هاتين المدينتين بنسبة 508 بالمئة.
وقال مارتن بلانشار المتحدث باسم "تجمع لجان الإسكان والمستأجرين في كيبيك" إن "غالبية عمليات الإخلاء احتيالية والغرض منها ببساطة عملية مضاربة".
ووعدت وزيرة الإسكان في كيبيك فرانس إيلين دورانسو مؤخرا بالعمل ضد الذين يهدفون إلى إنشاء موقع مثل "اير بي ان بي".
وتجدد الجدل حول الإيجارات القصيرة الأجل في الأسابيع الأخيرة بعد وفاة سبعة أشخاص في حريق في مبنى من أواخر القرن التاسع عشر كان يضم شققا تؤجرها "اير بي ان بي" في منطقة محظورة في مونتريال القديمة.
"لا خيار سوى الرحيل"
كتب مارتن بلانشار أنه مع النقص في المساكن، تشكل عمليات الإخلاء وسيلة لتطبيق "زيادات جنونية في الإيجارات" عبر توقيع عقود إيجار مع مستأجرين جدد.
وفي المقاطعة الناطقة بالفرنسية، توقع غالبية عقود الإيجار لعام واحد فقط مما يسمح بزيادات منتظمة.
لكن ما زالت الإيجارات في المقاطعة أقل مما هي عليه في فانكوفر أو تورونتو لكنها سجلت زيادة في مونتريال نسبتها 7 بالمئة في 2022 مقارنة بالعام السابق، حسب أرقام موقع "رينتالز" الخاص بالإيجارات نشرت في آذار/مارس.
وقال مارك أندريه بلانت المتحدث باسم منظمة "مجموعة مالكي العقارات في كيبيك" (كوربيك) إن "الملاك كذلك في وضع صعب مثل المستأجرين"، مشيرًا إلى زيادة الضرائب البلدية وأسعار الفائدة وتكاليف للتجديد.
وأضاف أنه "في مبان يعيش فيها مستأجرون منذ عشرين أو 25 عاما ما زالت الأسعار أقل بكثير مقارنة بالسوق إلى درجة أن نفقات المالك أكبر من عائدات الإيجار".
والنتيجة أن "المعروض للإيجار يتراجع ويضطر الملاك إلى إخراج المستأجرين لتجديد" المكان.
ومع بعض الاستثناءات، يسمح القانون للمالك بإخراج المستأجر لتحويل المكان إلى سكن بالإيجار لمدة قصيرة أو توسيعه أو تقسيمه، إذا كان يريد استعادته للعيش فيه هو أو أحد أقاربه.
وبمجرد حصول المالك على التصاريح اللازمة "لا يملك المستأجر أي وسيلة دفاع ولا خيار لديه سوى الرحيل" كما تقول كيميان براون المحامية في قضايا السكن.
واضافت أن الأشخاص في وضع هش من ذوي الدخل المنخفض هم الضحايا الرئيسيون وقلة منهم يعرفون أن أمامهم 30 يومًا لتقديم استئناف.
وبخسارته شقته المكونة من ثلاث غرف نوم والتي يدفع مقابل السكن فيها 910 دولارات كندية شهريًا (618 يورو) أي أقل بكثير من أسعار السوق، قد يضطر جان فرنسوا ريموند لمغادرة جزيرة مونتريال ، حيث أصبح السكن نادرًا ومكلفًا جدا.
© 2023 AFP
