اللواء حسن عبد الشافى رئيس اللجنة: هدفنا الأول هو التقنين للجادين، وحتى الأن تم تسليم 63 ألف عقد تقنين للمواطنين
عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة اللواء حسن عبد الشافى مستشار رئاسة الجمهورية اجتماعها الدورى لمتابعة إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات حق الشعب.
وخلال الإجتماع استعرضت اللجنة عددا من الإجراءات للإسراع فى دورة التقنين، من بينها التأكيد على التزام مكاتب التقنين بالمحافظات بالضوابط التى أقرتها اللجنة بخصوص رسوم المعاينة والفحص والتعاقد وتقديم كافة التسهيلات والحوافز التى تم إعتمادها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطن فى إنهاء إجراءات التقنين الخاصة به، وكذلك مراجعة البيانات الخاصة بالتقنين ومعدلات الإنجاز بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ومكاتب هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظات، مع سرعة موافاة لجنة التسعير الرباعية بالتظلمات التى تلقتها المحافظات من مقدمى طلبات التقنين للبت فيها، وفتح مقار للجان للتعامل مع المواطنين وتبسيط الإجراءات بالمراكز والمدن وعدم قصرها على مقار المحافظات.
اللجنة أكدت أيضا على سرعة تشكيل لجان مراجعة مالية بكل محافظة لمراجعة موقف سداد الأقساط المستحقة عن التقنين وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ضمانا لحق الشعب.
وشدد اللواء حسن عبد الشافى على ضرورة المتابعة المستمرة من الأمانة الفنية للجنة ووزارة التنمية المحلية لإلتزام المحافظات بتنفيذ هذه التوجيهات، مؤكدا أن الوصول الى 63 الف عقد تقنين وإن كان يمثل نسبة جيدة ويؤكد جدية اللجنة فى إنهاء ملف التقنين إلا أن المطلوب خلال الفترة القادمة زيادة معدلات الإنجاز خاصة وأنه وفقا لتقرير وزارة التنمية المحلية التى استعرضته اللجنة هناك نحو 44 الف حالة انتهت إجراءات معاينتها وتنتظر التعاقد ويجب الإسراع فى إنهاء التعاقدات الخاصة بها.
وأكد اللواء عبد الشافى حرص اللجنة على دعم المحافظات من أجل تقديم كافة التيسيرات للمواطنين فى سبيل زيادة معدلات الإنجاز فى التعاقد وبما يحافظ فى الوقت نفسه على حق الشعب.
اللجنة استعرضت أيضا وضع التعديات على أراضى الدولة وتقرر تكليف المركز الوطنى لإستخدامات أراضى الدولة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المساحة لإعداد خريطة الكترونية موحدة تضم حصرا معلوماتيا دقيقا ومحدثا بكافة التعديات على أراضى الدولة على مستوى الجمهورية مع بيان كافة البيانات التى تخص كل تعدى وما تم إتخاذه من إجراءات بشأنه وذلك لضمان المتابعة الوقتية لحالات التعدى وجهود المحافظات والجهات المعنية لإسترداد هذه الأراضى ووضع ضوابط فاعلة تضمن عدم عودة التعدى عليها.
اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة قال إن اللواء حسن عبد الشافى أكد أيضا على موافاة هيئة الخدمات الحكومية بكافة الأراضى التى تم استردادها بالمحافظات ولم يتم تخصيصها لمشروعات عامة لكى تبدأ الهيئة فى إعداد مخطط شامل لطرح هذه الأراضى بالمزاد العلنى وفقا للقانون ضمانا لإستثمارها.
وأضاف عبدالله أن السيد مستشار رئاسة الجمهورية كلف لجنة إنفاذ القانون بالبدء فى التنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق الموجة رقم 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة واستمرار المواجهة الحاسمة ضد كل المتعدين على حق الدولة.
وشدد أيضا على أهمية محاسبة كل مسئول أو موظف تسبب بتقصير أو إهمال فى تسهيل عودة التعدى على أراضى تم استردادها من خلال موجات الإزالة.
ولفت اللواء عبد الشافى أن الهدف الأول للجنة هو تقنين الأوضاع للمواطنين الجادين فى سداد مستحقات الدولة وإستثمار الأراضى ، ولهذا فاللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات فى سبيل انجاز أكبر عدد من عقود التقنين المؤمنة، لكن فى المقابل لا تهاون مع كل من يحاول التعدى على أراضى الدولة، بل سيتم التعامل معه بحسم سواء بالإزالة الفورية أو إتخاذ الإجراءات القانونية ضده وإحالته للجهات القضائية المختصة وفقا للقانون.
