بعد أن أفاد تقرير إعلامي بقيامه برحلات باهظة على مدى عقود بتمويل من عضو بالحزب الجمهوري، قالت النائبة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز اليوم الأحد إنها تريد مساءلة قاضي المحكمة العليا كلارنس توماس والتحقيق مع مستشاريه.
وأضافت في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) "تقع على عاتق مجلس النواب مسؤولية متابعة هذا التحقيق في صورة مساءلة".
لكنها استبعدت إحراز تقدم في سير التحقيق إذ إن غالبية مجلس النواب من الجمهوريين الذين لن يرغبوا في اتخاذ إجراء ضد القاضي المحافظ.
وقالت أوكاسيو-كورتيز إن علاقة توماس مع قطب العقارات المنتمي للحزب الجمهوري هارلان كرو كشفت عن تضارب في المصالح منذ بدايتها عندما انضم توماس للعمل في المحكمة العليا عام 1991.
وكان موقع "برو بابليكا" الإخباري قد قال يوم الخميس إن توماس قبل رحلات باهظة الثمن بتمويل من كرو على مدى عقود رغم أن القانون الاتحادي يُلزم القاضي بالإفصاح عن معظم الهدايا التي يتلقاها.
ودافع توماس عن نفسه قائلا في بيان يوم الجمعة إنه أُبلغ بأنه غير مطالب بالكشف عن مثل هذا النوع من "الضيافة الشخصية"، وإنه يمتثل دائما لمبادئ الإفصاح.
وأضاف أنه يتبع الآن القواعد الجديدة التي وضعها المؤتمر القضائي المسؤول عن متطلبات الإفصاح المالي للسلطة القضائية الاتحادية بأكملها.
وقال كرو لموقع "برو بابليكا" إنه "لم يسع أبدا للتأثير على القاضي توماس في أي قضية قانونية أو سياسية".
فرانس24/رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
