بعد أن قرر مستخدمو الموانئ تنظيم إضراب لهم اليوم الإثنين، والذي كان سيشل حركة الموانئ بالمغرب، قرر التنسيق النقابي، رفع الإضراب بعد الاستجابة لمطالبهم وإقرار الزيادة في أجورهم.
حيث كشف التنسيق النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، في يبان له، أن تعليق الإضراب يأتي بعد “الموافقة النهائية من قبل إدارة الوكالة الوطنية للموانئ على قرار الزيادة في الأجور بأثر رجعي وعلى الموافقة على منحة القانون الأساسي بقيمة أجرة شهر”.
وأضاف المصدر نفسه، أن باقي النقاط التي يتضمنها الملف المطلبي للمستخدمين، “ستتم مناقشتها خلال اجتماع دعت إليه المديرة العامة للوكالة تعقده مع النقابتين الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي”.
وأشار التنسيق النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى أن “أزيد من 90 بالمائة من مستخدمي الموانئ حملوا الإثنين المنصرم الشارة احتجاجا على عدم تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي في القطاع”.
وأبرز التنسيق النقابي، في رسالة تم توجيهها إلى مديرية الوكالة الوطنية للموانئ وجود “جو من التوتر والإحباط لدى جميع أفراد الشغيلة نتيجة عدم تفعيل أي من مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير من جهة، ومن جهة ثانية بسبب التمييز الواضح وغير المقبول وغير المبرر الذي تتعاطى به الجهات المختصة مع الملف المطلبي للنقابات”.
كما اتهمت النقابتان إدارة الموانئ بالتسويف والتماطل في الاستجابة لمطالبهما، “مقابل السرعة الفائقة في استجابتها لمطالب زملائنا في المؤسسات الأخرى وآخرها شركة مرسى المغرب”.
وأشار البيان، إلى أن “الأمر يتعلق بمطالب الزيادة في الأجور بأثر رجعي على الأقل منذ فاتح يناير 2022، وصرف منحة القانون الأساسي الجديد لمتعاوني المؤسسة والانخراط بأثر رجعي في صندوق التقاعد التكميلي RECORE منذ يناير 2017”.
