وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول موضوع استفادة الخواص من المال العام عبر صندوق المقاصة.
وتساءل حموني عن مدى متانة مسطرة استفادة الخواص المعنيين من عائدات وإرجاعات صندوق المقاصة، وكذلك الآليات والإمكانيات التي توفرها حاليا الحكومة لصندوق المقاصة، حتى يكون الأخير قادراً على التحقق حاليا من صحة وسلامة ومشروعية الوثائق التي تدلي بها الشركات لدى صندوق المقاصة، لإثبات الكمية والمنشأ (في حال الاستيراد) والسعر والجودة والنوع وهوامش وفرق الأسعار، لكي تستفيد من ملايير الدراهم التي تُـــخصصها الحكومةُ لصندوق المقاصة.
وأكد حموني أن صندوق المقاصة يعد الآلية الأساسية، إلى حد الآن، من أجل دعم مواد استهلاكية أساسية، وأساسا الدقيق والسكر والبوطان (بعد تحرير أسعار المحروقات منذ 2015).
واشار حموني إلى أن الحكومة اضطرت بالنظر إلى عوامل محددة، خلال السنة المالية السابقة (ومن المحتمل أن تضطروا خلال هذه السنة أيضاً) إلى إجراءِ تعديلٍ جذري في توقعاتكم بخصوص الغلاف المالي الـــمفروض تخصيصُهُ لصندوق المقاصة، وإلى فتح اعتمادات جديدة إضافية له، مشيرا إلى أن صندوق المقاصة يستهلك سنويا الملايير من الدراهم من الميزانية العامة، وأن حزبه كان يأمل أن تذهب كُـــــلُّهَا إلى الفئات المستضعفة والفقيرة التي تستحق الدعم فعلاً؛ وفي انتظار إعمال منظومة أكثر نجاعة وفاعلية للاستهداف الاجتماعي؛
