كشف بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس الحكومي، المنتظر انعقاده الخميس المقبل، سيتدارس مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وسبق لـ”الأول”، أن كشف أن من بين السيناريوهات المطروحة من أجل إيجاد صيغة تضمن المرحلة الانتقالية لعمل المجلس الوطني للصحافة، بسبب نهاية التمديد الذي أقرته الحكومة لـ6 أشهر، هو مقترح مطروح على الطاولة، يقضي بتشكيل لجنة مستقلة تدبر إداريا وماليا المجلس الوطني للصحافة، خلال مرحلة انتقالية، تمتد إلى سنة بداية من تاريخ نهاية التمديد.
وسبق لفريق الأصالة والمعاصرة أن تقدم بمقترح قانون تغيير وتتميم القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، كما سبق للفريق أن قام بجمع توقيعات الفرق النيابية بمجلس النواب، غير أن هذا المقترح تم سحبه بسبب الجدل الذي أثاره، حيث أن المجلس وفق المقتضيات المقترحة سيتألف عبر التعيين عوض الاقتراع، على الرغم من كونه هيئة مهنية، وليست هيئة دستورية.
ويبدو أن مقترح القانون تم تفصيله على مقاس عدد من الأشخاص الذين يمكن أن يتم اقتراحهم لتمثيل الهيئات المعنية، حيث تم تخفيض الأقدمية لعضوية المجلس بخصوص فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف من 15 سنة إلى 10 سنوات، يضيف ذات المصدر.
وكشفت مصادر “الأول”، أن وزارة بنسعيد كانت ستخرج بمرسوم خلال فترة عطلة البرلمان، ليكون مشروع القانون الذي يتم تقديمه فيما بعد مجرد تحصيل حاصل، ولن تشكل المصادقة عليه فيما بعد عائقا، غير أنه تم تنبيه الوزير إلى الجدل الذي سيخلقه هذا المشروع، الشبيه بمشروع قانون “تكميم الأفواه”.
