قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ مشترك لهما “بأسف شديد، نقف اليوم على وضعية نشاز بالنسبة لمؤسسة التنظيم الذاتي، حيث انتهت ولاية المجلس الوطني للصحافة يوم 04 أبريل الماضي، وأصبحنا نعيش في ظل فراغ قانوني غير مسبوق، وهذه الوضعية هي التي ما فتئنا نحذر من الوصول إليها ترافعا وتنبيها، ومراسلات ومواقف وتصريحات، قبل حتى أن يتم التمديد غير المبرر لهذا المجلس لمدة ستة أشهر، ثم يترك اليوم في عداد المؤسسة الوطنية المنتهية الصلاحية”.

وأضافت الفيدرالية في البلاغ الذي توصلت كشـ24 بنسخة منه، “نحن في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، كمكونين أساسيين من مكونات المجلس، وإذ نخبر بأن الأعضاء الممثلين لتنظيمينا قد توقفوا عن ممارسة أي عمل داخل المجلس وباسمه منذ اكتمال الولاية القانونية يوم رابع ابريل، ولا يتحملون أي مسؤولية عن أي قرار بعد هذا التاريخ لأن هذه المؤسسة لم يعد لها الحق في التقرير أو حتى تصريف الأعمال، فإننا نستهجن مرة أخرى المساعي التي قامت بها أطراف من القطاع لنصل إلى هذا المأزق وهي تعتقد أن هذا الأمر الواقع قد يدفع إلى التحلل من الالتزامات الأخلاقية الموقعة بين مكونات هذه المؤسسة قبل بدايتها والتي تتلخص أساسا في احترام المنهجية الديموقراطية وعدم التحلل مما تفرضه المادة 28 من الدستور والمادة 04 و05 من القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة”.

وتابع البلاغ “كما أن الفيدرالية والجامعة تحملان المسؤولية للسلطات العمومية المختصة التي مالت إلى اجتهادات لا دستورية، وسارت في طريق كان مآله اليوم الوقوف على باب فشل هذه التجربة، في وقت كان يفترض في دولة القانون أن تطبق مواده ونصوصه، وأن تجدد هياكل المجلس بسلاسة عن طريق تطبيق المادة 54، واستدعاء اللجنة التي يترأسها قاض من طرف الإدارة الوصية، واحترام حق الصحافيات والصحافيين في اختيار من يمثلهم في مجلسهم، لا من يريد أن يحفظ مؤسسة وطنية باسمه وهي ملك للجميع”.

وأكد البلاغ ذاته قائلا: “إذ تتابع الجامعة والفيدرالية بقلق المحاولات الحثيثة لإيجاد صيغة للتملص من الخيار الديموقراطي في تجديد هياكل المجلس، ومنها تكوين لجنة مؤقتة مبهمة المهام، مع الحديث عن استمرار جزء من المجلس في القيام ببعض الأعمال، فإنها تستغرب تجشم السلطات المختصة لكل هذا العناء في الوقت الذي توجد فيه مواد واضحة داخل قانون المجلس الوطني للصحافة كفيلة برد الأمور إلى نصابها، ومنها المادة 09 التي تورد بالتحديد مكونات لجنة يترأسها قاض لتدبير مرحلة انتقالية في حال عجز المجلس عن أداء مهامه، أو المادة 56 التي تتحدث عن إعادة جزء من اختصاصات المجلس الحيوية إلى الإدارة إلى حين تنصيب مجلس جديد، والمادة الأهم وهي 54 التي تقدم آلية واضحة لا غبار عليها لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وهنا يحق لنا التساؤل عمن يخاف من القانون ومن تخيفه الانتخابات؟”

وشدد البلاغ على أن “الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال لتنبهان إلى أن هذا البحث عن حلول ترقيعية لن يكون إلا في مصلحة من يريد التملص من الاستحقاق الانتخابي، وأن أي لجنة مؤقتة مبهمة المهام والمرامي، قد تحول المؤقت إلى وضع دائم، خصوصا إذا لم تكن هذه اللجنة مكلفة بتدبير كافة شؤون المجلس إلى حين إجراء انتخابات مع الإقرار بنهاية ولاية جميع أعضاء المجلس بمن فيهم الرئاسة ورآسات اللجان والأعضاء، وعدم اتخاذ تعديل مدونة الصحافة كذريعة للتمطيط والتماطل، لأن أي قانون هو موضوع تحسين مستمر، خصوصا وأنه يمكن لهذه المدونة أن تعالج ثغراتها بعد تجديد هياكل المجلس ديموقراطيا، وهذا هو الطريق القويم، وهذه هي مصلحة المهنة والبلاد”.