معظم قضايا قتل الشهداء في المواكب، مقيدة ضد مجهول، وتتهم الشرطة فيها طرفاً ثالثاً.
الخرطوم: التغيير
أحالت النيابة العامة في السودان، أربع قضايا لضحايا القمع الأمني على يد قوات شرطة الانقلاب، إلى القضاء، توطئة لمحاكمتهم.
وارتقى 126 شهيداً في الاحتجاجات المناهضة للانقلاب منذ صبيحة الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.
وكشفت النيابة، بأن الإحالة جرت بعد إكمال التحقيقات، تحت طائلة المادة 130 من القانون الجنائي (القتل العمد)، وتصل عقوبتها للإعدام في حال الإدانة.
والقضايا الأربعة المحالة للقضاء هي للشهداء: مجذوب إبراهيم، وعلاء الدين عادل، ومحمد أحمد الصابونابي، ومحمد المجتبى عبد السلام.
وتم توثيق قتل المحتجين السلميين، كما في حالة مجذوب إبراهيم، الذي قتل على يد ضابط في الشرطة، أثناء تظاهرة منادية بالحكم المدني في شرق النيل، نهاية فبراير الماضي.
ودرجت الشرطة على التبرؤ من قتل المحتجين السلميين، باستثناء الحالات التي يتم توثيقها.
وتطالب القوى المدنية، بإصلاحات عميقة في القطاع الأمني والعسكري، قبيل نقل السلطة إلى المدنيين.
وتواجه عملية إصلاح قطاع الدفاع، صعوبات بالغة، جراء محاولات العسكر التنصل عن الاتفاق الإطاري.
ووقع القادة المدنيون والعسكريون في ديسمبر العام الماضي، اتفاقاً إطارياً يمهد لإعادة الحكم المدني.
وحاول قائد الجيش، الجنرال عبد الفتاح البرهان، الانفراد بالحكم، من خلال الإطاحة بالحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين قبل عام ونصف.
وأدت خطوة البرهان غير المحسوبة إلى إدخال البلاد في نفق أزمة سياسية خانقة، عجز معها الانقلابيين عن تشكيل حكومة تصريف أعمال.
وتتزايد الخشية حالياً من تؤدي خلافات الجيش والدعم السريع، إلى حرب أهلية، داخل المدن السودانية.
ويرفض الجيش إدماج الدعم السريع على سنوات، ويطالب بتعجيل الخطوة كشرط للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.
