قالت هيئة الإغاثة الكاثوليكية إن اثنين من العاملين في صفوفها قُتلا رمياً بالرصاص، الأحد، في إقليم أمهرة الإثيوبي وسط احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة أثارها قرار الحكومة الاتحادية بشأن حل وحدات القوات الخاصة الإقليمية.
وقال كيم بوزنياك، مدير هيئة الإغاثة الكاثوليكية، الاثنين، إن الحادث وقع في بلدة كوبو؛ حيث تحدث سكان فيها عن إطلاق قذائف مدفعية ثقيلة أمس (الأحد)، لكنه لم يقل ما إذا كان لإطلاق النار علاقة بالاضطرابات.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن «تفاصيل الجريمة لا تزال غير معروفة».
والضحيتان هما تشول تونجيك، أحد مديري أمن الهيئة، وآمر كنديا، سائق. وقال البيان إنهما كانا في طريق العودة من أمهرة إلى العاصمة أديس أبابا.
وقال زيميدي زودي، ممثل هيئة الإغاثة الكاثوليكية في إثيوبيا، في البيان: «من الصعب التعبير عن عمق صدمتنا وحزننا، ونشعر بالحزن بسبب هذا العنف الأحمق».
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الاتحادية الإثيوبية وحكومة إقليم أمهرة بعد على طلبات من «رويترز» للتعليق.
واحتج ألوف في أنحاء أمهرة، منذ أن أصدرت الحكومة الاتحادية أمرها، الخميس. وتحدث سكان عن حدوث إطلاق نار في بلدتين على الأقل، أمس (الأحد).
وتحدث سكان بلدة ديسي عن احتجاجات كبيرة هناك، اليوم (الاثنين)؛ حيث أغلق شبان الطرق وأحرقوا إطارات المركبات.
استنكر سياسيو ونشطاء أمهرة الأمر الحكومي الذي يطلب من القوات الخاصة بكل منطقة من مناطق إثيوبيا، وعددها 11 تتمتع بدرجة من الحكم الذاتي، الاندماج في الشرطة أو الجيش الاتحادي.
ويقولون إن حل القوات الخاصة في أمهرة سيجعلها عرضة لهجمات المناطق المجاورة، ومنها تيغراي، التي اتفق قادتها على هدنة مع الحكومة الاتحادية في نوفمبر (تشرين الثاني) لإنهاء حرب استمرت عامين، وأودت بحياة عشرات الآلاف.
وقاتلت قوات أمهرة إلى جانب الجيش الاتحادي في تلك الحرب.
ويقول رئيس الوزراء، آبي أحمد، إن دمج القوات الخاصة الإقليمية ضروري لضمان الوحدة الوطنية في بلد له تاريخ طويل من الصراع العرقي.
وقالت الحكومة الإقليمية لأمهرة، اليوم (الاثنين)، إنها حظرت الاحتجاجات في غندار، التي شهدت بعض كبرى التظاهرات، وفرضت قيوداً على سير المركبات ذات الثلاث العجلات هناك، وأمرت بإغلاق الحانات بحلول الساعة التاسعة مساء.
