ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الإثنين بالرباط، اجتماعا للجنة الاستراتيجية للحماية الاجتماعية، خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم نظام الحماية الاجتماعية، في احترام تام للأجندة التي حددها الملك محمد السادس
وجرى خلال الاجتماع، تتبع الأجرأة الفعلية لتعميم التغطية الصحية على أرض الواقع، سواء التغطية الصحية الإجبارية، أو AMO تضامن، ومدى تقدم تنزيل السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد المبرمجين خلال سنة 2023، باعتبارهما آليتين لإصلاح وتجميع أنظمة المساعدة الاجتماعية، والإجراءات العملية لتعميم نظام المساعدة الاجتماعية خلال سنة 2024، في أفق تنفيذ إصلاح نظام فقدان الشغل سنة 2025.
وبعدما استحضر التعليمات الملكية السامية في هذا الشأن، دعا السيد رئيس الحكومة، الإدارات المعنية إلى حث المواطنين على الانخراط في نظام التغطية الاجبارية، باعتباره نظاما تعاضديا بالنسبة للعمال غير الأجراء، وتضامنيا بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك. كما حثهم أيضا على تشجيع المواطنين لتسجيل أسرهم في لوائح السجل الاجتماعي الموحد، لما لذلك من ارتباط وثيق بالاستفادة قبل نهاية سنة 2023، من عدد من الخدمات الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية.
وحضر الاجتماع كل من السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية ، والسيد محمد حجوي الأمين العام للحكومة، والسيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيد حسن بوبريك المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والكتاب العامون لرئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، والمندوبية السامية للتخطيط.
