نظم حزب العدل، إفطارًا لأمانات عمال أحزاب الحركة المدنية، بمقر الحزب بالقاهرة، وتم عقد جلسة نقاشية بحضور النائب عبد المنعم إمام.
وقال إمام: :أن قوتنا في أن نساهم بعمل رعاية طبية مخفضة للعمال أو نقدم ميزة نقابية وخدمات اجتماعية، وأوصى بضرورة مواصلة التواصل مع العمال والنقابات".
بينما أكد عثمان مصطفى، أن جلسة اليوم، هي عصف ذهني وأن أمانات العمال كان لها تحركات عديدة ناجحة على مدار الفترة الماضية، فى وضع تعديلات لقوانين كثيرة تهم العمال بجانب الاشتباك فى كل القضايا العمالية، وتقديم رؤى وحلول لعدد من المشكلات العمالية المزمنة.
اقرأ أيضا | بمناسبة يومها العالمي.. حزب العدل يكرم رموز العمل الإذاعي
تحدثت كريمة الحفناوي، عن ضرورة وجود حماية اجتماعية وتأمين صحي للعمالة غير المنتظمة، وتقدمت بالشكر لحزب العدل على جهوده واستضافته، وأوصت بعمل تحالف لأمانات المرأة بالأحزاب المدنية.
فيما أكد صلاح الانصاري، على ضرورة تدريب وتوعية العمال، وتنظيم دورات تدريبية داخل أمانات الأحزاب، على أن تكون مرجعيتنا هي المعايير الدولية لمنظمة العمل الدولية، ومن حق اي لجنة نقابية التقدم بشكوى إلى المنظمة.
بينما قال محمد حسن خليل، أن هناك تقشف شديد على الشعب لكن هناك إسراف حكومي، وأشار إلى أن هناك قانون باليابان يمنع وجود عدد وزارات اكتر من ١٨ وزارة، لكن في مصر لدينا ٣٤ وزارة بما يعادل وزراء دولتين.
في سياق اخر تحدث محب عبود، عن صياغة اللجنة لمشروع القانون مشيرًا أن اللجنة لديها إمكانيات هائلة مشيرًا أن اللجنة وصلت حتى الآن إلى المادة ١١٠ وأوشكت أن تنتهي
الجامعة العمالية
من جانبه أوصى حسن محمد حسن، بأن يكون للسلامة والصحة المهنية قانون منفصل، كما تحدث عن أن الجامعة العمالية ليست للاستثمار، وانما هي لتمكين العمال للحصول على مزيد من التعليم.
بينما قال مالك عدلي، أن مشاكل العمال مرتبطة بالنقابات والمشاكل التنفيذية، وأشار إلى أزمة عمال يونيفرسال، بأن اللجنة النقابية اعترضت للدفاع عن العمال فتم فصلها، وتابع حديثه بأن الحد الأدنى للأجور لم يطبق لأن لا يوجد آلية تلزم أصحاب العمل أو عقوبة، وأشار إلى وجود مواد خاصة بالسلامة والصحة المهنية بقانون البيئة لا أحد يلتزم بها، ولم يتم مناقشة مسودة القانون مع العمال أو النقابيين
وأوصى مينا قزمان، بضرورة وجود حماية للعمالة غير المنتظمة، نظرًا لأنها أصبحت في ازدياد.
فيما قال كمال ابو عيطة، أن لابد من وجود رئة نتنفس منها، مشيرا إلى أن العمال الآن في أضعف حالتهم، وليس ليهم ظهير أو سند، مؤكدا أن القوى المدنية بها ١٢ حزبًا سيتحدث ويتصدى لكل مايعاني منه الطبقة العاملة.
بينما أوصى محمد عواد، بضرورة وجود نقابة للعمالة غير المنتظمة، وتابع حديثه بأن هناك ما لا يقل عن ١٠١ صنعة، تحتاج منا إلى تبني تدريب وتأهيل للعمالة غير المنتظمة، خاصة أن هناك شركات كبيرة تعمل من الباطن، ولا تقدم لهم أي حماية، كما أوصى بوجود لجنة إعلامية لأمانات العمال على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر بيانات دورية.
الدفاع عن العمال
صرحت رشا الجبالي، بأن هناك تقييد على النقابات المستقلة، ولابد من وجود رؤية للدفاع عن العمال في تأسيس نقابتهم، وأوصت بضرورة التصديق على الاتفاقية الخاصة ببيئة عمل خالية من العنف.
كما تحدثت رقية الإبراشي، عن ضرورة التأكد من سلامة بيئة العمل ومن معايير ملابس العامل، وأشارت إلى وجود زيادة كبيرة على ضريبة الدمغة يعاني منها الكثيرين.
بينما اقترح وائل توفيق، وجود فعاليات في المحافظات للاحتفال بعيد العمال، وطالب بتقدير مبدئي للحد الأدنى للأجور، في ظل التضخم الحالي، وأوصى بعمل قانون واحد يضم كل من يعمل بأجر في مصر.
في ذات السياق قال عبد الحفيظ طايل، أن لابد من تقوية الحركة النقابية المصرية، وأشار إلى مشكلة ٣٦ ألف معلم تم التأمين عليهم، والتعاقد معهم لمدة ٣شهور، وهناك جزء كبير منهم رفع قضايا مطالبين العودة إلى عملهم وتم وعدهم بأحقيتهم في مسابقات التعيين.
بينما أشار محمد أحمد، إلى أن المشكلة في آلية تنفيذ القانون على الأرض، ولا يوجد جهة موحدة تحدد كيفية احتساب الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
العمالة غير المنتظمة
اختتمت ماجدة فتحي الحديث، بأن لابد من الاشتباك مع قضايا العمال اليومية مثل الاحتجاجات، بعيدًا عن أي شعارات أخرى، وأشارت إلى أن العمالة غير المنتظمة وشركات توريد العمالة إجرام في حق الإنسانية وقضية يجب التركيز عليها.
