أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن "وقوفه الثابت والقوي إلى جانب القوى الاجتماعية الوطنية والفئات الاجتماعية المتضررة من موجة الغلاء الحالية التي مست المواد الغذائية والطاقية، بمستويات غير مسبوقة في بعض المواد الاستهلاك الواسع، لا سيما مع شهر رمضان الأبرك".
ودعا الاتحاد في بلاغ له، "الجهات الحكومية المسؤولة إلى ضرورة، بل إجبارية التعامل مع موجة القلق الشعبي العميق، التي أفرزتها موجة الغلاء هاته، كما تسجل القيادة الاتحادية، في ارتباط وثيق مع ذلك، الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية الحالية، على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي تدعو مقدماته الى ضرورة التحرك العاجل والجدي والمسؤول لوقف تداعياته".
واعتبر المكتب السياسي أن "الحكومة مسؤولة أمام الشعب المغربي عن قراراتها التي ما زالت تعالج آثارها بأقل مجهود وبالحد الأدنى من التضامن الذي تتطلبه مقومات بناء الدولة الاجتماعية كما أطلق ديناميتها الملك محمد السادس".
وأوضح المكتب السياسي أن "موقف البحث عن الخلاص الفردي الذي يبحث عنه كل مكون من مكونات الحكومة على حدة، لا يقوي الثقة في قدرتها على إيجاد الحلول وتحمل المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية الجماعية كما أنه لا يتماشى مع خطورة الأوضاع، وينذر بتطورات صار من الإجباري على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في استباق الحلول لها، من خلال التجاوب مع مطالب المعارضة الاتحادية بخصوص القرارات الشجاعة التي تدافع عنها عبر المسارات المؤسساتية والدستورية المسؤولة".
وأشار إلى أن "لجنة اقتصادية موسعة تشكلت من داخله للبث وتدقيق المقترحات التي يرى الاتحاد أن من شأنها أن تعالج استباقيا واستعجاليا الوضع المرتبط بمعضلة غلاء الأسعار والاسقاطات العميقة للتضخم الذي يرافقه، على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين وعلى قوة الاقتصاد و تماسك المجتمع".
