أعلن حزب العدالة والتنمية ببني ملال، عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الإقليمية بني ملال المزمع إجراؤها يوم 27 أبريل 2023، بعد قرار المحكمة الإدارية تجريد النائب البرلماني أحمد شدا عن حزب الحركة الشعبية من مقعده البرلماني.
وأفاد بلاغ للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة، أن “الكتابة الجهوية للحزب في شخص كاتبها الجهوي تلقت سيلا من الاتصالات الشعبية والرسمية، كلها تسأل عن مشاركة الحزب في هذا الاستحقاق الانتخابي الجزئي”.
وأضاف ذات البلاغ، أن الحزب “يعرب عن اعتزازه وشكره لكافة المتصلين والمتصلات، بهذا التقدير الشعبي من خلال السؤال والاتصال المتكرر، ويصرح بكونه، غَيرُ مَعني بالمشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، لا ترشيحا ولا دعما، وذلك بناء على قرار اللجنتين الإقليمية والجهوية للحزب وقرار الكتابتين الإقليمية والجهوية للحزب، والحزب إذ يصرح بهذا القرار الظرفي والاستثنائي، فإنه يرجو من أعضائه ومتعاطفيه، وكذا من كافة الهيئة الناخبة بالدائرة الانتخابية المذكورة أن يتفهموا هذا القرار الذي يهم هذه الانتخابات الجزئية والحزب بالجهة”.
وأشار الحزب في بلاغه، إلى أنه “سيبقى منخرطا كما هو معهود فيه في الدفاع عن مصالح ساكنة الإقليم والجهة، وفي القيام بواجبه في مواجهة التردي في الحكامة والتدبير والخدمات الذي تجسده المؤسسات المنبثقة عن نكسة انتخابات 8 شتنبر 2021”.
