ناقشت لجنة الإدارة المحلية ب برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائباً (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، من حيث المبدأ، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات الصحة والعدل والتنمية المحلية والمالية.
أكد النائب محمد جبريل، أن قانون الحالى صادر منذ ستينات القرن الماضي، ولم يتم إجراء أى تعديلات عليه، رغم مرور عشرات السنوات، وأنه نظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت هناك حاجة إلى إصدار قانون جديد يعالج قصور التشريع الحالي.
وأشار خلال اجتماع اللجنة إلى أن التعديلات تستهدف تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وذلك لمواكبة المستجدات فى هذا المجال الهام، وكذلك لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات وغيرها من الأعمال فى ذلك المجال، ووضع ضوابط للأسعار.
وأشار النائب محمد جبريل، إلى أن الهدف من ذلك التنظيم، عدم تعرض أهالي المتوفين لأى مغالاة فى الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات التي تتم داخل الجبانات، لافتاً إلى أن التعديلات تنظم عمليات الدفن، حيث تضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.
وأوضح مقدم مشروع القانون أن القانون الحالي لم يتم تعديله منذ صدوره ويحتاج للتطوير بما يتلائم مع الوضع الحالي والتطورات، ويستهدف أن تكون الدولة السيطرة على إدارة منظومة الجبانات، وبما يضمن حق المواطن، والتربي لازم يكون مؤهل للقيام بعملية الدفن، كما يستهدف حماية المواطن من الاستيلاء على مقبرته، وأن تكون هناك إدارة جبانات في الأحياء يتعامل معها المواطن، وأن التربي يحصل على أجره من الحى وليس من المواطن، وتعديل الرسوم والمبالغ التي يحصل عليها التربي، وأن تكون تبعية منظومة الجبانات لوزارة التنمية المحلية".
