أكدت الحكومة المصرية، (الثلاثاء)، استمرار معارض ومنافذ بيع السلع «المخفضة» لمواجهة غلاء الأسعار، معلنةً «تكثيف الرقابة على الأسواق استعداداً لعيد الفطر»، فيما نفت ما أُثير بشأن تداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً.
وتوسعت الحكومة المصرية في منافذ بيع السلع «المخفضة» خلال الأشهر الماضية في محافظات البلاد، ليصل عددها إلى 550 منفذاً ومعرضاً، تتنوع بين معارض «أهلاً رمضان»، والمنافذ التابعة لوزارتي الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وأخرى تتبع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك لـ«زيادة المعروض من السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى بتخفيضات من 20 إلى 30 في المائة».
وأكد وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، في بيان (الثلاثاء)، «رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية كافة للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة حتى بعد عيد الفطر».
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بـ«تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الصحة والطب البيطري والتموين على الأسواق والمحال التجارية، للسيطرة على عمليات تداول السلع الغذائية، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين».
كما دعا آمنة محافظات البلاد لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار عمل معارض بيع السلع الغذائية والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة، والمتابعة المستمرة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، والتزام التجار بالبيع بأسعار مخفضة للمواطنين.
ونفى مجلس الوزراء المصري (الثلاثاء)، ما تم تداوله بشأن لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، مشدداً على أن «جميع اللحوم المتداولة بالأسواق سواء البلدي والمستوردة سليمة و(آمنة وخالية) من أي هرمونات محظورة دولياً، وتخضع للفحص والرقابة من الجهات الرقابية المعنية، من خلال سحب عينات عشوائية منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها».
ولفت المجلس إلى أنه تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على كل الأسواق والمجازر وأماكن عرض وبيع اللحوم بمختلف المحافظات، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذبحها داخل المجازر المعتمدة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حال ضبط أي مخالفات.
من جهتها ثمّنت الخبيرة الاقتصادية مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى في مصر الدكتورة هدى الملاح، «قرار توفير جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة حتى بعد عيد الفطر».
ورأت الفلاح أن هذه الخطوة «تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية بالنسبة إلى الأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار».
وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «تحاول الحكومة العمل على إيجاد الكثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية، مع زيادة الطلب عليها خلال شهر رمضان وخلال الأعياد، خصوصاً في ظل التضخم الحالي الذي تشهده البلاد».
ولفتت الملاح إلى أن «تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق أمر مهم جداً»، مبينةً أن «التنسيق بين الأجهزة الحكومية ضروري، فإذا كانت وزارة التنمية المحلية تعمل على إقامة الأسواق ومعارض السلع، فإن وزارة التموين عليها دور مكمّل في الرقابة على التجار».
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري (الاثنين)، تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 39.5 في المائة في مارس (آذار) 2023، مقابل 40.3 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.