كشف رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أن الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، قامت طيلة الفترة الماضية باتخاذ مجموعة من الاجراءات الاستباقية والتدابير الاستعجالية، من أجل الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، وذلك من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
مضيان الذي كان يتحدث نهاية الأسبوع في لقاء حزبي مع ساكنة الحسيمة، أشار أن الحكومة واصلت دعم المواد المدعمة بما فيها السكر الدقيق غاز البوتان، بالإضافة إلى الماء والكهرباء، علاوة على دعم مهني النقل، وهو الدعم الذي كلف ميزانية الدولة من خلال صندوق المقاصة أكثر من 40 مليار درهما، ووقف رسوم الاستيراد الخاصة بالحبوب والقطاني واللحوم الحمراء.
وفي سياق متصل، كشف عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن الحكومة حرصت حرصت على تحمل مسؤوليتها بشكل تضامني، في مواجهة تضخم الأسعارـ مؤكدا أن هذه الارتفاعات “تعد إشكالية الأمس واليوم والغد بالنظر لارتباطها بحرية السوق ومتطلبات العرض والطلب”.
وسلط ذات المتحدث الضوء على المواد الأساسية المدعمة، “وهي مواد غير قابلة لأي زيادة ما دمت الدولة تتدخل لدعم أسعارها وحمايتها من أي ارتفاع، كما هو الوضع بالنسبة للدقيق المدعم والسكر وغاز البوتان والماء والكهرباء”، على حج تعبيره.
وشدد في معرض كلمته على أن الحكومة التي يرأسها عزيز أخنوش “حرصت على تحمل هذه الزيادات التي فرضتها التقلبات العالمية، وذلك من خلال صندوق المقاصة، أو تعلق الأمر بالمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك غير المدعمة، التي تقتضي تدخل الحكومة، في إطار الدولة الراعية أو الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال تشديد المراقبة بمختلف الآليات المتاحة لحماية المستهلك، والحفاظ على قدرته الشرائية، وضمان أمنه الغذائي، من أجل تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ الاستقرار، مادام المواطن هو الهدف لتدبير السياسات العمومية والقطاعية، وتسيير الشأن العام”.
