بعد استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمراقبة التراب الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، لوليام بورنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وما أعقبها من اتصال هاتفي بين رئيسي إيران والجزائر، تطرح التساؤلات حول مدى تكون حلف بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب لمواجهة التنسيق الإيراني الجزائري بالمنطقة.
الباحث في العلاقات الدولية، أحمد نور الدين، قال إن “ارتباط زيارة مدير السي أي إي، وليام بورنز يوم 7 ابريل إلى الرباط، بالمكالمة الهاتفية بين رئيسي إيران والجزائر الأحد 9 ابريل”، يمكن أن نقول بأنّ الربط بين الحدثين أمر مستبعد لعدة اعتبارات، منها أن زيارة وليام بورنز للمغرب تندرج ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة بين الطرفين، كان آخرها زيارة المدير العام للأمن الوطني المغربي إلى واشنطن خلال شهر يونيو 2022”.
وأضاف نور الدين في حديثه مع “الأيام 24″، أن “المكالمة بين إبراهيم رئيسي وعبد المجيد تبون تعتبر تتمة للقاءات سابقة جمعتهما في الدوحة خلال شهر فبراير 2021، بالإضافة إلى زيارة للوزير الأول الجزائري إلى طهران شهر غشت من نفس السنة”. مضيفا أن هذا لا ينفي أن يكون الطرفين يتواجدان عملياً على طرفي نقيض وفي ساحة المواجهة على أكثر من جبهة”. حيث أن “الطرف الأول المغربي الأمريكي يجمعه التحالف العالمي ضد الإرهاب والذي يضم في عضويته 85 دولة، والذي عقد اجتماعه الأخير السنة الماضية بمراكش، وكان من مخرجاته أن ربط بين الحركات الإرهابية والانفصالية وجعل منهما وجهين لعملة واحدة”.
وأشار المتحدث نفسه، إلى أنه “لسنا بحاجة إلى تعداد الشهادات المتوالية من الدول الأوربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية على الدور المغربي كبلد مصدر للأمن والاستقرار ليس داخل القارة الإفريقية بل في تلك الدول نفسها، حيث كان الدعم الاستخباراتي المغربي، وباعتراف رؤساء تلك الدول، حاسماً في إفشال عمليات إرهابية أو في الوصول إلى منفذيها في ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا والولايات المتحدة بل وحتى في سيرلنكا شرق آسيا وغيرها من البلدان”.
وقال نور الدين “نجد الطرف المقابل، أي إيران والجزائر، خارج هذا التحالف العالمي، وقد ثبت تورطهما في احتضان المنظمات الإرهابية والانفصالية على حدّ سواء، فبالنسبة للجزائر كشفت وثائق “ويكي ليكس” من خلال مراسلات السفارة الأمريكية بالجزائر أن الأجهزة الأمنية الجزائرية كانت تتعامل مع مجموعات إرهابية في الساحل والصحراء يرأسها جزائريون، ووصل الأمر إلى تحريضها على تنفيذ هجمات في الصحراء المغربية لضرب المصالح المغربية مقابل تسهيل الجيش الجزائر لتحركات العناصر الإرهابية على الحدود مع مالي والنيجر”.
وأضاف أنه “في حادثة اغتيال السائقين المغربيين في مالي شتنبر 2021، تشير كل القرائن إلى تورط الجزائر. كما ثبت تورط الجيش الجزائري مع الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية، في عملية اغتيال سبعة رهبان فرنسيين سنة 1996 في قرية تبحرين شمال الجزائر”. مضيفا أنه “فوق كل ذلك تمّت سنة 2015 إدانة الجنرال الجزائري آيت واعرابي على خلفية التواطؤ مع الجماعات الإرهابية، علما أنه كان مسؤولاً عن جهاز مكافحة الإرهاب بالجزائري”.
وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أنه “في الشق المتعلق بدعم الانفصال وزعزعة الاستقرار، فمعلوم أن النظام الجزائري هو الراعي الرسمي بل المتحكم في جبهة “البوليساريو” الانفصالية وميليشياتها الإرهابية التي تسببت في مقتل الآلاف من المغاربة والموريتانيين وساكنة مخيمات تندوف طيلة نصف قرن”.
وأكد نور الدين، أنه فيما يتعلق ب”إيران فلا نحتاج إلى إثبات أنها راعية الإرهاب في الشرق الأوسط بامتياز وهي لا تتورع عن المجاهرة باحتضان وتمويل وتدريب المليشيات الطائفية الشيعية التي نشرت الفوضى في العديد من الدول العربية والإسلامية من أفغانستان إلى لبنان، وأيديها ملطخة بدماء الأبرياء في العراق وسورية واليمن”. مبرزا أنها “قد بلغت الفظاعات التي ارتكبتها ميلشياتها ضد الشعب السوري حداً يمكن اعتباره جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وطائفي ضد العرب السنة وضد الأكراد. وعلى المستوى العالمي فقد امتدت أذرعها الإرهابية إلى الأرجنتين وبلغاريا في عمليات تفجير راح ضحيتها العشرات من المدنيين”.
وأبرز المتحدث نفسه، أنه يوجد “تحالفين متناقضين وإن لم تكن هناك علاقة مباشرة بين المكالمة الهاتفية الإيرانية الجزائرية، وبين زيارة مدير العام “للسي أي إي” إلى الرباط. وإن كانت واشنطن لازالت لم تتخذ موقفاً واضحا من إدانتها للجزائر نظراً لضغوطات لوبي تكساس القوي في الولايات المتحدة والذي حاز على صفقات لاستكشاف واستغلال حقول النفط والغاز الجزائرية”. مبرزا أن هذا “ما يؤكد مرة أخرى ازدواجية المعايير الغربية وتضحيتها بالمبادئ قرباناً لآلهة المصالح الاقتصادية والطاقية منها بالخصوص”.
