يشهد إقليم أمهرة الإثيوبي تصاعداً للعنف والتوتر، في سياق احتجاجات عنيفة تندد بقرار الحكومة الفيدرالية حل قواته الإقليمية، بينما يرجح خبراء أن «يتزايد الرفض والعنف المصاحب له في المستوى المنظور، في ظل عدم تمهيد سياسي ملائم لعملية الدمج المعلنة».
واندلعت احتجاجات حاشدة، الاثنين، في إقليم أمهرة، ثاني أكبر أقاليم إثيوبيا، لليوم الخامس على التوالي ضد قرار للحكومة الفيدرالية بحل قوات الأقاليم لدمجها في «جيش مركزي». وقُتل شخصان على الأقل في انفجار بعاصمة الإقليم، وأُغلق عدد من البنوك والمدارس والمكاتب الحكومية في عدد من مناطقه
وقال سكان مدينة ديبري بيرهان، إحدى مدن الإقليم، الثلاثاء، إنهم سمعوا دوي طلقات نارية وأسلحة ثقيلة. وشهدت الاحتجاجات قطع المتظاهرين الطرق بالحجارة والإطارات المحترقة؛ لمنع الجيش من التنقل على أراضي الإقليم، كما أدت الاحتجاجات إلى فرض حظر تجول جزئي في مدينة جوندار التاريخية، بينما وردت أنباء عن اشتباكات بين محتجين والجيش في بلدة كوبي قرب الحدود مع منطقة تيغراي المجاورة.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الخميس الماضي، أنها تعتزم دمج القوات الخاصة الإقليمية جميعها، إما في الجيش الوطني وإما في الشرطة الاتحادية أو الإقليمية. وقالت في بيان: «حددت الحكومة اتجاهاً لبناء جيش واحد قوي ومركزي، وبدأت الحكومة خطوات عملية تسمح بدمج القوات الخاصة من كل إقليم في كيانات أمنية مختلفة». وأكدت أن العملية استندت إلى «بحث طويل الأمد» لتحسين «التدريب والتسليح وظروف معيشة الجيش المركزي على أساس الدستور».
وقبل ساعات من الإعلان، أفادت وسائل إعلام محلية في إقليم أمهرة بوقوع اشتباكات بين قوات وطنية وإقليمية بعد رفض وحدات قوات أمهرة الخاصة «تسليم الأسلحة في إطار عملية الدمج».
ويندد ساسة ونشطاء في أمهرة بقرار الحكومة حل قواته، ويرون أن ذلك سيجعل الإقليم عرضة لهجمات الأقاليم المجاورة، ومنها تيغراي الذي اتفق قادته على هدنة مع الحكومة الاتحادية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإنهاء حرب استمرت عامين، وأودت بحياة عشرات الآلاف من الناس. وقاتلت قوات أمهرة إلى جانب جيش البلاد في ذلك الصراع.
وتعهد رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، الأحد، بالمضي قدماً في تنفيذ القرار، محذراً من أنه سيتم اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون ضد أية معارضة «هدامة». وذكر أحمد، في بيان على حسابه على موقع «تويتر»، أن حكومته «ستحاول شرح (القرار) وإقناع مَن يعارضونه من دون فهمه». وبحسب آبي فإن «القرار سينفذ (حتى لو اضطررنا) لدفع الثمن، من أجل وحدة إثيوبيا... وطمأنينة الشعب».
بدوره، أصدر حزب «الازدهار» الحاكم الأحد، تحذيراً «للفاعلين السياسيين» المعارضين والمؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي بالامتناع عن «الأنشطة غير القانونية» المتعلقة بتحرك الحكومة الفيدرالية لحل وإعادة دمج القوات الخاصة الإقليمية. ودافع الحزب الحاكم عن الخطوة قائلاً إن «أصل ووجهة» كل مواقفه وأفعاله «وجود إثيوبيا وعظمتها، وازدهارها، وسلام شعبها».
وحذر البيان من طرح بعض القوى (لم يسمها)، القضية على أنها «مسألة نزع سلاح منطقة واحدة فقط»، مؤكداً أن ذلك «غير صحيح بالمرة». وأضاف أن هدف تلك القوى هو «جمع مكاسب سياسية رخيصة، ومحاولة تضليل الجمهور للحصول على شعبية مؤقتة».
وتوقع المحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم أن تتصاعد الاحتجاجات، وقال: «إن رقعتها تتسع منذ إعلان القرار، وإن هناك إضرابات، وعصياناً مدنياً، وإغلاق طرقات، وعرقلة لحركة الجيش، وشبه توقف للحياة اليومية».
وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»: «الحزب الحاكم يرى أن هناك تحريضاً من الأحزاب المعارضة في الإقليم للنشطاء والسكان على الشغب والاحتجاج». وأضاف: «هناك حديث عن مفاوضات مع الناشطين والأحزاب المعارضة وبعض السياسيين هناك، بهدف احتواء الأزمة، لكن لا أفق للتوصل إلى اتفاق حالياً». ويرى إبراهيم أن السكان وقيادات الإقليم السياسية «لا يثقون بقدرة الجيش المركزي على حماية الإقليم من الاعتداءات المحتملة».
بدوره، رجح الخبير في الشؤون الأفريقية رامي زهدي، أن «يتصاعد العنف في أمهرة، وأن يفشل الدمج في نهاية الأمر؛ لأن ذلك الملف لا بد أن يسبَق بمفاوضات وإجراءات لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم كلها».
وأضاف زهدي لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو تم التوصل لاتفاقات في ملف الدمج ستكون اتفاقات هشة في ظل عدم الشعور بالمواطنة نتيجة عدم توافر عدالة اقتصادية واجتماعية».
