تم إيقاف مفتش شرطة متهم بالضغط نفسيا في حق زميلة له في العمله، وينفي المعني بالأمر التهمة الموجهة إليه، فيما تصر المشتكية، على اتهاماتها، والملف يوجد حاليا أمام لجنة الإنضباط.
وكان هذا مفتش الشرطة على وشك الترقية إلى مفتش شرطة أول، حين جرى اتهامه بالضغط عليها نفسيا، ليتقرر توقيفه عن العمل بعد اكتمال التحقيق الذي دام لفترة طويلة.
وحسب الصباح، في عدد يومه الثلاثاء، كانت لجنة التحقيق قد استمعت إلى جميع زملاء المتهم، بما في ذلك 15 امرأة شرطية. وقد أوصى التحقيق الأولي إلى ضرورة إيقافف المعني بالأمر عن العمل، فتمت الموافقة على هذا الإجراء من قبل الإدارة العامة. وسيتم إحالة المفتش إلى لجنة الإنضباط.
وتفجرت القضية عندما فقدت إحدى النساء العاملات تحت إمرة المعني بالأمر الوعي، بسبب ضغط يفترض أنه كان يمارسه عليها، ثم هددت بالانتحار، كما أفادت الصحيفة.
وتقرر فتح تحقيق دقيق واستجواب كل من يعرف أو عرف المفتش والشرطية، في الوقت الذي يصر فيه على براءته، معتبرًا أن المشتكية كانت تتهاون في القيام بعملها، بينما تصر المشتكية على اتهاماتها.
ومن المنتظر أن يقوم أعضاء اللجنة بتنظيم مواجهة بين الطرفين، وتعليق المعني ليس أمرًا استثنائيًا، ولكنه يدخل في إطار النهج الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني.
وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني على استخدام آلية جزائية جديدة تهدف إلى معاقبة الأخطاء المهنية التي يرتكبها موظفو الشرطة أثناء ممارسة مهامهم، أو المتعلقة بجودتها في حالة خرق التزامات الحياد والنزاهة والاستقامة، وذلك بهدف ترشيد الإجراءات الإنضباطية.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
