بلجيكا: الإقامة الجبرية لنائب أوروبي متهم في فضيحة فساد مرتبطة بقطر والمغرب

منح القضاء البلجيكي الثلاثاء النائب الأوروبي مارك تارابيلا، أحد المتهمين الرئيسيين في فضيحة "قطر غيت"، إطلاق سراح مشروط، وقرر وضعه في الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني.

و"قطر غيت" هو الاسم الذي أُطلق على تحقيق قضائي بشبهات فساد في البرلمان الأوروبي، يعتقد أنها مرتبطة بقطر والمغرب، اللذين ينفيان أي علاقة لهما بهذه القضية.

والثلاثاء، قال أنتون شوتسايرت، قاضي التحقيق في مكتب المدعي العام الفدرالي، لوكالة الأنباء الفرنسية، إن غرفة المجلس، وهي محكمة مراقبة الاعتقال، قررت في البداية إبقاء تارابيلا في السجن، لكن النائب الأوروبي البلجيكي استأنف الحكم، وتقرر بنتيجة الاستئناف وضعه في الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني.

وأودع النائب الاشتراكي الحبس في 11 شباط/فبراير.

يأتي هذا القرار بعد 5 أيام على إجراء مماثل لصالح النائب الإيطالي السابق أنطونيو بانزيري، وهو أحد المتهمين الرئيسيين الآخرين في هذه الفضيحة التي هزت البرلمان الأوروبي.

وحدها إيفا كايلي، النائبة السابقة لرئيسة البرلمان الأوروبي، لا تزال مسجونة من بين سائر الذين تم توقيفهم في إطار هذه القضية.

وأوضح شوتسايرت أن جلسة ستعقد الخميس لاتخاذ قرار بشأن استمرار احتجاز النائبة اليونانية كايلي.

ويشتبه في أن تارابيلا وكايلي تدخلا طوال سنوات لصالح قوى أجنبية في قرارات البرلمان الأوروبي مقابل تلقيهما أموالا. لكن النائبين دفعا على الدوام ببراءتهما.

ووافق بانزيري على التعاون مع القضاء. وتفاوض النائب "التائب" على عقوبة قصيرة بالسجن، مقابل التعهد بالكشف للمحققين عن كل ما يعرفه عن نظام الفساد الذي اعترف بتدبيره.

واتهم بانزيري مارك تارابيلا بشكل خاص.

وأوقف مشتبه به رابع في هذه القضية، هو النائب الأوروبي الإيطالي أندريا كوتسولينو، ثم وضع قيد الإقامة الجبرية في 11 شباط/فبراير في إيطاليا.

ويطعن هذا النائب أمام المحاكم الإيطالية في طلب بلجيكا تسليمه بموجب مذكرة توقيف أوروبية.

وأرجأت محكمة استئناف في نابولي إلى 2 أيار/مايو جلسة بشأن تسليمه إلى بلجيكا.

كما أُفرج عن المساعد البرلماني فرانشيسكو جورجي، وهو صديق مقرب من بانزيري وشريك كايلي، وذلك بموجب نظام السوار الإلكتروني، نهاية شباط/فبراير، بعدما تم توقيفه لأكثر من شهرين في بلجيكا.

وكان جورجي ضمن أول دفعة من الموقوفين في 9 كانون الأول/ديسمبر في بروكسل، عندما عثر المحققون على 1,5 مليون يورو نقدا موزعة في حقائب وأكياس.

ونفت كل من قطر والمغرب بشدة أي تورط لهما في قضايا فساد.