كشف استطلاع جديد للرأي أن أكثر من نصف الأميركيين يعتقدون أن تأشيرة الإقامة الخاصة بالأمير هاري يجب أن تتم مراجعتها من قبل وزارة الأمن الداخلي، في ضوء اعترافه بتعاطي المخدرات في مذكراته، على الرغم من أن عددًا مشابهًا يقول إنه كان محقًا في تضمينها.
وبحسب ما أوردته مجلة "نيوزويك" Newsweek، أظهر الاستطلاع، الذي تم إجراؤه حصريًا للمجلة من قبل Redfield & Wilton، فإن 54% من البالغين في الولايات المتحدة من أصل 1500 ناخب مسجل يعتقدون أنه يجب مراجعة تأشيرة الأمير هاري بعد أن اعترف بتعاطي الكوكايين والمخدرات في كتابه "سبير" Spare.
وجاء الاستطلاع في صيغة سؤال: "بالنظر إلى اعترافه في كتابه "سبير" بأنه تعاطي المخدرات في السابق، هل يجب مراجعة طلب تأشيرة الأمير هاري من قبل وزارة الأمن الداخلي؟".. فقال 54% من المستطلعين "نعم"، بينما قال 29% "لا"، وأجاب 17% بـ"لا أعرف".
وتأتي النتيجة في الوقت الذي تضغط فيه "مؤسسة هيريتدج" The Heritage Foundation المحافظة -ومقرها واشنطن- للإفصاح عن طلب التأشيرة الخاص بالأمير، وكشفها للعلن، لمعرفة ما إذا كان قد أبلغ مسؤولي الهجرة عن تاريخه مع المخدرات.
ويُطلب من المتقدمين لدخول الولايات المتحدة الكشف عن أي انتهاكات شخصية للقوانين المتعلقة بحيازة أو استخدام أو توزيع عقاقير غير مشروعة. أولئك الذين يفعلون ذلك يمكن رفضهم عند الحدود أو رفض منحهم الإقامة.
وعلى الرغم من أن غالبية الأميركيين يعتقدون أنه يجب مراجعة تأشيرة الأمير هاري، قالت نسبة مماثلة إنهم شعروا أن الأمير كان على حق في الإفصاح عن تاريخه مع تعاطي المخدرات في مذكراته.
ومن خلال الاستطلاع، تم طرح السؤال: "هل كان الأمير هاري محقًا في الكشف عن تفاصيل تعاطيه الشخصي للمخدرات في كتابه "سبير"؟".. فقال 51% من المستطلعين "نعم" مقابل 19% فقط قالوا "لا" غيما قال 30% "لا أعرف".
وتحدث الأمير بصراحة عن تجربة تعاطيه المخدرات كوسيلة للتنفيس أثناء معالجة حزنه على فقدان والدته في سن مبكرة والتعامل مع ضغوط كونه شخصية ذات اهتمام عام كبير.
وحذّر مصدر قانوني أميركي من أن الأمير هاري قد يفقد وضعه القانوني في الولايات المتحدة، ويتعرض للترحيل من أراضيها، بعد أن اعترف بتناول الكوكايين والقنب في مذكراته ومقابلاته التلفزيونية، وأكد المصدر نفسه أنه "ليس هناك استثناء للملوك".
ويواجه هاري معضلة قانونية، قد تقود إلى ترحيله من الولايات المتحدة، وفقدان وضعه كمهاجر. فقد رفع محامي هجرة معروف دعوى قانونية، يتساءل بموجبها ما إذا كانت تأشيرة هاري الحالية سارية المفعول.
وتجادل "مؤسسة هيريتدج" بأنه إذا ثبت ذلك، فإن مسؤولي الهجرة قد يكونون في وضع بالغ الحرج، بسبب علمهم بتعاطي هاري للمخدرات، وإن قضيته تثير تساؤلات حول ما إذا كان قد حصل على معاملة خاصة بسبب مكانته الملكية، ومكانة زوجته الشهيرة.
ويفرض قانون الهجرة الأميركي عقوبات قاسية على الكذب على مسؤولي الهجرة، بما في ذلك الترحيل، والمنع من التقدم بطلب للحصول على الجنسية.
وتقول المدعية العامة الفيدرالية السابقة، نعمة رحماني، إنه عادة ما يكون الاعتراف بتعاطي المخدرات سبباً لعدم قبول طلب الإقامة على الأراضي الأميركية، أو طلب الحصول على جنسيتها، وهذا يعني أنه كان يجب رفض تأشيرة الأمير هاري أو إلغاؤها، لأنه اعترف باستخدام الكوكايين والمخدرات الأخرى.
وانتقل دوق ودوقة ساسكس إلى الولايات المتحدة في مارس 2020، قبل وقت قصير من دخول البلاد في حالة إغلاق بسبب جائحة كوفيد-19. وظلا يقيمان منذ ذلك الحين في منزلهما في كاليفورنيا مع طفليهما.
ويُعتقد أن الأمير هاري موجود حالياً في الولايات المتحدة بموجب "تأشيرة دبلوماسية"، وهي مخصصة عادةً للسفراء الأجانب والمسؤولين الحكوميين.
ووفقاً لمصدر ملكي، استشهدت به صحيفة "تايمز" Times اللندنية في أبريل 2020، أنه لم يكن لدى هاري أي خطط للحصول على الجنسية الأميركية في المستقبل القريب.
وإذا نجح الطعن القانوني، فقد يتم ترحيل الأمير هاري من الولايات المتحدة، وقد يواجه أيضاً صعوبات في قدرته على السفر من وإلى البلاد في المستقبل. وأثار قراره بالتخلي عن واجباته الملكية، والانتقال إلى الولايات المتحدة، الكثير من الجدل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، وفقاً للتقرير، “إن سجلات التأشيرات سرية بموجب القسم 222 (و) من قانون الهجرة والجنسية، لذلك، لا يمكننا مناقشة تفاصيل حالات التأشيرة الفردية".
