اتخذت "اللجنة العليا للانتخابات" في تركيا، قراراً يقضي بعدم وضع مراقبين على صناديق الاقتراع من قبل حزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد الذي يقود تحالف "العمل والحرية" الانتخابي ويشارك في الانتخابات عن قوائم حزب "اليسار الأخضر"، خشية دعوى قضائية تهدف إلى إغلاق الحزب وحظر أنشطته، فماذا يعني ذلك؟ وكيف سيؤثر هذا القرار على الحزب المعارض؟
تسمح "اللجنة العليا للانتخابات" لأول خمسة أحزابٍ في كل دائرة انتخابية شاركت في آخر انتخابات، بوضع مراقبين من قبلها على صناديق الاقتراع داخل البلاد، في حين أنها تسمح لأول ثلاثة أحزابٍ بوضع مراقبين لها على صناديق الاقتراع خارج البلاد، ولهذا غياب الحزب المؤيد للأكراد عن صناديق الاقتراع في الخارج يعني عملياً أن حزب "الحركة القومية" اليميني سينوب عنه في هذه المهمة بعد منع "الشعوب الديمقراطي" من مراقبة الصناديق عبر قرارٍ رسمي اتخذته اللجنة مساء الاثنين الماضي.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي التركي جواد جوك: "لقد اعتدنا على مثل هذه القرارات من اللجنة العليا للانتخابات ومن القضاء التركي"، مضيفاً أن "الحكومة تهدف من خلال منع وجود مراقبين من قبل حزب الشعوب الديمقراطي على صناديق الاقتراع، إلى تخويف مناصريه والداعمين له".
ولفت في حديث مع "العربية.نت" إلى أن "القرار يمثّل رسالة لحزب الشعوب الديمقراطي مفادها أن الحكومة تستطيع إلغاء هذا الحزب ومنعه من مراقبة الانتخابات، وقد يؤثر سلباً عليه مثلما حصل في انتخابات سابقة، حيث أدى التخويف إلى تراجع تصويت الناخبين له خلال الانتخابات النيابية، لكن في الانتخابات الرئاسية الوضع مختلف".
كما شدد المحلل التركي على أن "مثل هذا القرار يشكل خسارة بالنسبة لحزب الشعوب الديمقراطي في الانتخابات النيابية، إلا أنه في ذات الوقت يمثل تحدّياً للتحالف الحاكم، ويأتي لصالح تحالف الطاولة السداسية، فأنصار الحزب المؤيد للأكراد سيصوّتون لمرشح المعارضة الرئاسي كمال كيليتشدار أوغلو انتقاماً من هذا القرار ومن الحكومة ومن مرشح التحالف الحاكم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان".
ويعد حزب "الشعوب الديمقراطي" ثالث أكبر حزبٍ في تركيا ولديه ثالث تكتّل في برلمانها بعد حزبي "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري". وهو ثاني أكبر حزب معارض في البلاد، وقد حصل على 11.7% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية عام 2018.
وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية يوم 14 مايو/أيار المقبل، وسط تحدّيات كبيرة، أبرزها التداعيات الناجمة عن الزلزالين المدمّرين اللذين ضربا جنوب البلاد يوم السادس من فبراير/شباط الماضي وخلّفا آلاف القتلى ودماراً هائلاً في البنى التحتية.
ويخوض السباق الرئاسي 4 مرشّحين، هم الرئيس الحالي أردوغان، وكمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، ومرشّح تحالف "الطاولة السداسية"، إلى جانب المرشح الرئاسي السابق محرم إينجه وسنان أوغان عن تحالف "الأجداد".
وأعلن حزب "الشعوب الديمقراطي" أنه سيدعم مرشّح المعارضة في الانتخابات الرئاسية بهدف الإطاحة بالرئيس الحالي شريطة أن يتعهّد كيليتشدار أوغلو بتنفيذ عدد من مطالبه التي تتمثل أبرزها بحل المسألة الكردية في البلاد، وقضايا أخرى تتعلق بشؤون الأقليات وحقوق الإنسان.
