دعا المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، إلى إنشاء إطار حكومي، يوجه الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الرئيسيين في عمليات صنع القرار، بهدف تطوير استراتيجيات اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي، حيث يمكن تطوير السياسات العمومية المتعلقة باستقطاب المهن العالمية، نظرا لكون المغرب يمكنه الاستفادة أكثر من الفرص الاقتصادية التي تتيحها الأسواق الدولية.
جاء هذا في تقرير للمعهد، حول موضوع “مستقبل المهن العالمية للمغرب”، والذي أكد على الحاجة إلى إصلاحات وسياسات تستحضر السياق الإقليمي والدولي، مع إقرار تدابير لحماية الصناعات التصديرية للمملكة. مشيرا في الآن ذاته، إلى حاضر ومستقبل المهن العالمية بالمغرب، حيث أبرز أن التغيرات التي عرفها العالم بعد جائحة “كورونا” رفعت من أسهم المغرب في بورصة الاستثمار الدولي.
ودعا التقرير أيضا إلى “اغتنام الفرص التي تتيحها اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي وأمريكا وتركيا والدول العربية، وتطوير شراكات أخرى مع القارة الإفريقية والدول الناشئة، لضمان توقيع اتفاقيات مع عدة دول إفريقية”.
وحثت الدراسة التشخيصية للمعهد، على الحاجة إلى “معالجة انخفاض القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية”، مؤكدة على “أهمية تنويع الصادرات، والترويج لاستراتيجية تشجع الرأس المال البشري والعلمي والتكنولوجي، على أساس المشاريع المشتركة، مع العمل على دعم المواهب والكفاءات العاملة في مراكز البحوث”.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن البنيات التحتية واللوجستيكية بالمملكة، فضلا عن مناخ الأعمال والتطور الحاصل في الترسانة المؤسساتية والقانونية، عوامل أسهمت في حصول المغرب على المزيد من الفرص الاقتصادية بفضل موقعه الجغرافي الحيوي، مؤكدا أن المغرب بإمكانه الاستفادة من المهن العالمية الجديدة في الأسواق التجارية، اعتباراً لاقتصاده التنافسي ووزنه في التجارة العالمية وتطور قطاعاته الاقتصادية الرئيسية.
ودعا المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، إلى تدعيم وتحسين السياسات العمومية المتعلقة بالمهن العالمية في المغرب، خاصة ما يتعلق بمهن الطيران والسيارات والنسيج والزراعة والطاقات المتجددة، لافتا إلى أن الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية المتخذة طيلة العقود الماضية قد عززت الزخم الاقتصادي القوي للمملكة، التي باتت تحظى بمصداقية اقتصادية وسياسية في جميع المحافل الدولية.
وأكد المصدر عينه، أن الاستقرار السياسي الذي يحظى به المغرب في السياق الإقليمي الهش يرفع من التقييم الدولي الذي يحصل عليه حول بيئة الأعمال، الأمر الذي يستقطب الشركات العالمية التي تبحث عن مناخ الأعمال الملائم لأنشطتها، مشيرا في الآن ذاته إلى تطور البنيات التحتية الخاصة بالاستثمارات، وهو ما انعكس بالإيجاب على الأعمال التجارية العالمية بالبلاد نظرا إلى الخدمات اللوجستيكية المتقدمة التي توفرها المؤسسات المعنية للمستثمرين الأجانب.
من جهة أخرى، أشاد المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، في هذا الجانب، بالتأثير الإيجابي للسياسات النقدية والمصرفية على مناخ الأعمال، مشيرا إلى المنافسة الوطنية والدولية بين الشركات المتعددة في مختلف الميادين التجارية والمالية.
