وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية في المجموع.

ويستهدف مشروع القانون تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.

ويأتى مشروع القانون  انطلاقا من سياسة الدولة نحـو خـلـق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبي لـدعم الاقتصاد المصري عن طريق استقطاب العملات الأجنبية، حيث أن هناك الكثير من الدول تمنح  جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم سواء كان كاستثمار عقاري أو إنشاء مشروع استثماري بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.
 
مصر ليست الدولة الأولى التي عدلت تشريعات منح الجنسية، إذ اعتبرتها دول كثيرة كنوع جديد من خطط الترويج السياحي أو الاستثمار، فيما يعتبر بند أساسي في عملية تصدير العقار، ومن بين هذه الدول:

تركيا: بدءًا من عام 2017، أطلقت أنقرة برنامجًا لمنح الجنسية للأجانب عن طريق خمس طرق، ثلاثة منها تتطلب استثمارًا لا يقل عن ثلاث سنوات، ولا يقل الاستثمار العقاري عن مليون دولار، أو ثلاثة ملايين وديعة بالبنوك، أو استثمار المبلغ نفسه لشراء سندات حكومية، أو استثمار في مشروع يحقق 100 وظيفة.

مالطا: تمنح الجنسية مقابل مليون دولار، وتشمل مساهمة بقيمة 752 ألف دولار في صندوق التنمية وشراء أسهم أو سندات حكومية بقيمة 173 ألف دولار، وتحويل مالي بقيمة 405 ألاف دولار أو تأجير عقار بقيمة 18 ألف دولار لمدة خمس سنوات.

الأردن: يمنح الأردن الجنسية للمستثمر الذي يقوم بإيداع ودائع بقيمة مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني دون فوائد ولمدة ثلاث سنوات، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة ست سنوات بفائدة يحددها البنك المركزي الأردني، على أن يكون موجودًا داخل أراضي المملكة لمدة لا تقل عن شهر قبل توقيع التوصية النهائية بمنح الجنسية الأردنية.

كما يمنح الأردن الجنسية للمستثمرين الذين يشترون أسهمًا أو حصصًا في الشركات الأردنية بمبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار، على أن لا يتم التصرف في الحصص لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، شرط وضع إشارة الحجز عليها من قبل هيئة الأوراق المالية أو دائرة مراقبة الشركات.

وفي بلغاريا، يتم منح الجنسية مقابل 593 ألف دولار عن طريق شراء سندات حكومية لمدة خمس سنوات.