أعلن تجمع المصرفيين السودانيين، تضامنه مع مطالب العاملين ببنك المزارع، وشدد على رفض القرارات التعسفية ضدهم.
الخرطوم: التغيير
أكد تجمع المصرفيين السودانيين، رفضه القاطع لأي قرارات تعسفية ضد العاملين بمصرف المزارع التجاري، دون وجه حق، ودون الخضوع للجان مختصة تراعي مصلحة العاملين أولا ومن ثم مصلحة المصرف والحفاظ على استمراريته.
وثار العاملون بمصرف المزارع، خلال اليومين الماضيين، على إثر فصل «54» موظفاً بواسطة المدير العام، مما دفعهم إلى الاحتجاج الشديد وطرد المدير العام وسط اتهامات بانتمائه لحركة العدل والمساواة والعمل لصالح الحركة وتبديد أموال البنك.
كما سرت أنباء عن بيع بعض أصول البنك لجهات بعينها، بجانب وجود شبهات حول عمليات تمويل كبيرة أيضاً لذات الجهات.
ووصف تجمع المصرفيين السودانيين، في بيان اليوم، ما قام به العاملون بمصرف المزارع التجاري بأنه حفاظ على مؤسستهم من الانهيار.
وأعلن دعمه الكامل وتأييده لمطالب العاملين العادلة وتمسكهم بحريتهم النقابية للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم.
وقال: «سنظل معهم في خندق واحد حتى انتصارهم على الظلم والتشريد واستردادهم لحقوقهم كاملة غير منقوصة وعلى رأسها إقالة المدير العام وحل مجلس الإدارة».
ونوه التجمع إلى أنهم ظلوا يدعون لضرورة إصلاح الجهاز المصرفي وإعادة هيكلته وإزالة التمكين منه وإزالة الرأسمالية الطفيلية.
وقال إن الإدارات التنفيذية ومجالس الإدارات في البنوك السودانية، ظلت تحمل فشلها على حساب العاملين وتستثمر في تشريد العاملين وتجفيف وتجيير المؤسسات المصرفية لمصالحها الفردية.
وكانت مصادر «التغيير»، كشفت عن عودة نجم الدين خلف الله مدير البنك المطرود من قبل الموظفين، لأداء مهامه بحماية من أفراد وضباط شرطة أمس.
واكد المصدر، أن قرار الفصل ارتفع ليشمل «63» موظفاً بدلاً عن «54» موظفاً، من ضمنهم أعضاء اللجنة التسييرية.
وتسببت الخطوة في زيادة التوتر بالبنك وسط إصرار الموظفين على موقفهم الرافض لسياسة المدير العام بعدما اتهموه بأنه ينفذ سياسات مضرة بالبنك وداعمة للحركات المسلحة- حسب تعبير المصدر والذي أكد تمسك الموظفين بموقفهم تجاه المدير حتى لو أدى ذلك لفصلهم من العمل.
