بعد أسبوع على انتهاء الولاية القانونية للمجلس الوطني للصحافة من دون تنظيم انتخابات لتجديد هياكله، تستعد الحكومة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، خلال اجتماعها الأسبوعي غدا الخميس.
وفور انتهاء مهلة ستة شهور التي منحتها السلطات للمجلس، بهدف إجراء انتخابات لهياكله، دون وصوله إلى نتيجة بسبب الخلافات القائمة بين أطراف عدة في مجال الإعلام، من نقابات الصحافيين وهيئات ناشري الصحف، يسعى مشروع القانون رقم 15.23، الذي أعدته الحكومة إلى “إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، يعهد لها خلال هذه الفترة العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته، وتحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا لأحكام المادة 4 من هذا المشروع قانون قبل انصرام هذا الأجل فإن مهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم”.
ويقضي هذا المشروع الذي سيقدم للحكومة من أجل المصادقة عليه، بأن تتألف اللجنة المذكورة، من رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، يونس مجاهد، بصفته رئيسا، إلى جانب نائبته، فاطمة الزهراء الورياغلي، بصفتها نائبة لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، محمد السلهامي، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية، عبد الله البقالي.
كما سيعين رئيس الحكومة ثلاثة أعضاء من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، كما ستضم اللجنة قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما ستعين رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلا عن المجلس في هذه اللجنة المؤقتة، فيما سيحضر ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، اجتماعات اللجنة بصفة استشارية، حسب مشروع القانون.
وبخصوص التعويضات المالية نص مشروع القانون على أن رئيس اللجنة ونائبته وأعضاء اللجنة، يتمتعون بنفس المنافع المخولة لهم خلال مهامهم في المجلس الوطني للصحافة، ويخضعون للواجبات نفسها.
فيما يتولى رئيس اللجنة ممارسة مهام رئيس المجلس الوطني للصحافة، حيث تضع اللجنة في أول اجتماع لها نظاما داخليا يحدد كيفيات سيرها وتنظيمها، وفق مشروع القانون نفسه.
