تشير الأوراق المالية المتداولة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر إلى توقعات بتخفيض آخر لقيمة عملة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
يتم تداول شهادات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم 31%، مقارنة بسعر سهمه في القاهرة، وهو أكبر فارق منذ أغسطس 2016. "هذا يعكس التوقعات بأن مصر ستسمح لعملتها بالتراجع مرة أخرى"، وفقًا لحسن مالك، المحلل الاستراتيجي في "تيليمر" في دبي.
سندات مصر المقومة بالدولار تسجل تراجعات جديدة
وقال: "عدم الرغبة في الانتقال إلى عملة مرنة بالكامل يعني أن هناك خفضًا كبيرًا آخر في قيمة الجنيه قادم"، وفقا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية.نت".
أدت المخاوف من أن الطلب المكبوت على الدولار لن يخف دون مزيد من المرونة في سعر الصرف، وتدفقات استثمارية أقوى إلى تأجيج التكهنات بأن مصر قد تضطر إلى السماح بالخفض الرابع لقيمة عملتها منذ مارس 2022. وقد تباينت قيمة الجنيه في السوق السوداء المحلية أكثر من السعر الرسمي في البنوك، فيما يتحوط تجار المشتقات ضد احتمالية حدوث انخفاض حاد في سعر صرف الجنيه.
في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، انخفض سعر العقد لأجل 12 شهرًا إلى 41.6 مقابل الدولار الأميركي. وتراجع سعر الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي وتم تداوله عند 30.9 في تعاملات اليوم الأربعاء.
تعهدت الحكومة في أكتوبر / تشرين الأول بالانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، مما مكنها من إبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكتب فاروق سوسة وسارة غروت المحللان في مجموعة جولدمان ساكس في تقرير الأسبوع الماضي أن "خيارات التمويل في مصر تقلصت إلى حد كبير، ومن المرجح أن يشهد التحرك نحو عملة مرنة تقاربًا في سعر الصرف الرسمي مع سعر السوق الموازية، وسيحتاج إلى أن يقترن برفع إضافي في سعر الفائدة لإبقاء التضخم بعيدًا، وهي معادلة صعبة على خلفية التضخم المرتفع بالفعل والنمو المنخفض".
