تشكيل لجنة حقائق للوقوف على مابات يعرف إعلاميا بـ”فضيحة استيراد الغزوال الروسي” بأثمنة منخفضة وإعادة بيعه في السوق المغربي بثمن أعلى من سعره الحقيقي. يبدو أن طريق اللجنة، “موحلة ووعرة” بعدما تعذر على الأطراف السياسية البرلمانية التي قدمت المباردة الرقابية وهم، فرقا الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، جمع التوقيعات اللازمة لإخراج لجنة تقصي حقائق في الموضوع إلى حيز الوجود.
ووجدت الأطراف السياسية التي قدمت المبادرة الرقابية في سياق حشد التأييد البرلماني لهه الخطوة، على اعتبار أنهم المباردة تحتاج جمع توقيعات ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس النواب، المتكون من 395 عضواً، ما يمثل نحو 132 توقيعاً. ولجمع هذه التوقيعات وجه أصحاب المبادرة رسالة إلى أعضاء مجلس النواب طالبين الحصول على توقيعات لتشكيل “لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول واقعة استيراد الغازوال الروسي من طرف شركات تعمل في المغرب، وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها”.
المبادرة التي انظم إليها ثلاث أحزاب من المعارضة، يغيب حزب رابع، يتعلق الأمر بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي اختار الصمت ورفض التوقيع على مباردة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الغازوال الروسي.
وبحسب مصدر خاص من المعارضة، أكد لـ”الايام 24″ أن المباردة الرقابية لا تخص الأحزاب الثلاثة الموقعة،ولكن مفتوحة لجميع البرلمانين سواء من في المعارضة أو الأغلبية، على اعتبار أن هدفها الأساسي هو البحث والإجابة عن أسئلة كثيرة مرتبطة بالملف، نظرا لأنه يمس الاقتصاد الوطني وتباين الحقيقة الغائبة.
والمصدر ذاته، اعتبر أن المبادرة تم عرضها على فريق الاتحاد الاشتراكي للقزات الشعبية، عبر رئيسه عبد الرحيم شهيد، لكن إلى حدود اللحظة لم يتفاعل رئيس الفريق عبدالرحيم شهيد مع الطلب، مرجعا السبب إلى ضرورة رفع الموضوع إلى اجتماع المكتب السياسي للحزب لاتخاذ القرار المناسب.
مصادر “الأيام 24” ترى في صمت الاتحاد الإشتراكي عن التفاعل ليس مع مطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق، ولكن مع مجموعة من المقترحات، بدليل أنه الفريق يوجد خارج التنسيق الثلاثي للمعارضة، بدعوى غياب التوافق بين ادريس لشكر الأمين العام لحزب “الوردة” والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبدالإله ابن كيران. في وقت ترجح مصادر أن تكون قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي اختار النأي بنفسها التجاذب السياسي بحثا عن تموقع جديد قد يحمل الحزب للدخول إلى الأغلبية الحكومية حال إجراء أي تعديل حكومي مستقبلا.
وتبغي المبادرة الرقابية الإجابة عن الأسئلة التي أُثيرت تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأسعاره، وكذا الأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها. علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير هذا الغاز الروسي المستورد خارج الضوابط المعمول بها إلى بلدان أخرى تحظر استيراده.
ويأتي طلب تشكيل هذه اللجنة بناء على الدستور، الذي نص في الفصل 67 منه على أنه “يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين، لجان نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها”، وكذا بناء على القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وبالعودة إلى الرسالة التي وجهتها الأحزاب الثلاثة، والتي تفيد بأن الهدف هو وقوف مجلس النواب على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي، والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار، والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية، والمداخيل الضريبية المفترضة، وبحكامة عالم الأعمال. كما أشار الموقعون على الطلب إلى أن المبادرة ترمي إلى توضيح ملابسات الموضوع، بغاية أن تُتَّخذ الخطوات اللازمة من طرف السلطات المعنية، كل من موقع مسؤوليته واختصاصاته، موضحين أن الهدف أيضاً هو «استيضاح أسئلة أخرى بخصوص إمكانية حصول مضاربات تأسست على إعادة تصدير الغاز الروسي المستورد، جزئياً أو كلياً، بشكل أو بآخر، وخارج الضوابط والقواعد المعمول بها”.
وتشير الرسالة إلى أن حصة واردات الغاز الروسي كانت في حدود 9 في المائة سنة 2022، لكنها وصلت خلال الشهرين الأولين فقط من عام 2023 إلى نحو 13 في المائة، حسب إحصائيات إدارة الجمارك المغربية، وأنه “اعتباراً لانخفاض سعر الغازوال الروسي، دون أن يكون لذلك انعكاس واضح على أسعار المواد الطاقية في السوق الوطنية، فإن الأمر يعزز بعض الشكوك والشبهات حول حقيقة ونزاهة وشفافية الأسعار والأرباح، ووثائق مصدر الاستيراد”.
