في ظل تصريحات رسمية تشير إلى دفعة مصرية لتطبيع العلاقات مع تركيا، يبدأ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم غد (الخميس)، زيارة رسمية إلى أنقرة، بناء على الدعوة الموجهة له من نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، بحسب ما أعلنته القاهرة.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، اليوم، إن «الزيارة تستهدف مواصلة المناقشات المرتبطة بمسار تطبيع العلاقات بين مصر وتركيا، بما يكفل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك»، مشيراً إلى أن «الزيارة تعد استكمالاً للمباحثات التي أجريت بين الجانبين خلال زيارة أوغلو للقاهرة في مارس (آذار) الماضي». وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أن شكري وأوغلو «سيعقدان جلسة مباحثات ثنائية مغلقة، تعقبها جلسة مباحثات موسعة لوفدي البلدين، يتبعهما مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة».
وكان أوغلو قد زار القاهرة في مارس الماضي في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية تركي إلى مصر منذ 11 عاماً. وجاءت الزيارة بعد أسابيع من زيارة أجراها نظيره المصري إلى أنقرة، قال إنها «ذات طابع إنساني لإظهار التضامن وتقديم المساعدات لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في سوريا وتركيا في فبراير (شباط) الماضي». وخلال الزيارة، أعلن الوزيران عن «التنسيق لعقد لقاء قمة مرتقبة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب إردوغان»، دون تحديد موعد حاسم لها.
تزامن الإعلان عن زيارة شكري لأنقرة، مع تصريحات لرئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي لصحيفة «الجورنال» الإيطالية، أكد فيها «تفهم بلاده لقوة تركيا في المنطقة». وأشار مدبولي، بحسب وسائل إعلام محلية، اليوم، إلى «العلاقات التاريخية التي تربط بين القاهرة وأنقرة». وقال إن «مشكلات الفترة الماضية مرتبطة بدعم تركيا لتنظيم (الإخوان)، الذي تصنفه مصر (إرهابياً)، وتسعى للقضاء عليه».
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن «تنظيم (الإخوان) أو أي حركة متطرفة أخرى تقوم على فكرة تقسيم المجتمع، تمثل تهديداً خطيراً لأوروبا أيضاً»، موضحاً أن «فكرة التلاعب بالدين واستغلاله لتأكيد فكر سياسي، أو أي هدف آخر، تعد أخطر فيروس يمكن أن يصيب الدول، ما يستوجب العمل على محاربتها». وتابع أن «الكوارث دائماً ما تأتي من مجموعة واحدة تطالب بمكانة مختلفة وتفوق، وتبدأ بمحاولة فرض هذا الفكر، وعلى العالم أن يتعلم من درس الحرب العالمية الثانية».
وقال كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشأن التركي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن التصريحات والتحركات الأخيرة «تأتي في سياق إعلاء المصالح البراغماتية المشتركة بين الجانبين، والعمل على حل القضايا الخلافية، والبناء على التقدم في سياق تعزيز الحضور الإقليمي للبلدين». وأضاف أن «زيارة شكري لأنقرة تتم في سياقات إقليمية ودولية متجددة، تشمل الحرب الروسية - الأوكرانية، والانخراط الصيني في الإقليم، والرغبة في تطوير العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة، تزامناً مع تراجع واضح لمكونات الإسلام السياسي في المنطقة».
وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الشهر الماضي، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا إلى 4 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 32.3 في المائة، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من تركيا 3.72 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.74 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.7 في المائة. وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14 في المائة. فيما أعلنت تركيا، أخيراً، عزمها تقديم عرض لمصر للتبادل التجاري بين البلدين بالعملة المحلية.
ورغم التصريحات الرسمية التي تدعم التقارب بين البلدين، يؤكد سعيد أن «القاهرة لا تتعجل تحركاتها تجاه تطبيع العلاقات مع أنقرة، وتشترط تصفير تركيا لمشكلاتها في المنطقة لإتمام التطبيع الكامل، وعلى رأسها الخلافات في الملف الليبي». وأعرب عن اعتقاده بأن الفترة الماضية «شهدت حراكاً تركياً في الملف الليبي، نتج عنه ما يحدث حالياً من خطوات لتعزيز التقارب المصري التركي».
وتسارعت وتيرة العلاقات المصرية - التركية، عقب مصافحة السيسي وإردوغان، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر، في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقال الرئيس التركي حينها إنه «تحدث مع السيسي لنحو 30 إلى 45 دقيقة». وشكل زلزالا تركيا وسوريا دفعة للعلاقات، ولا سيما بعد زيارة وزير الخارجية المصري للمناطق المنكوبة في سوريا وتركيا. وهي الزيارة التي أعقبت اتصالاً هاتفياً بين شكري ونظيره التركي، لبحث «الوضع بعد الزلزال». سبقه اتصال هاتفي بين السيسي وإردوغان، في إطار التضامن بشأن الزلزال أيضاً.
