لم يكن يعلم الشاب سعيد صبري صاحب الـ28 عامًا (ميكانيكي) صاحب ورشة سيارات، أن تنتهي حياته بعدة طلقات خرطوش، عندما نشبت مشاجرة بالأسلحة البيضاء بينه وبين عدد من الأشخاص بسبب خلافات على ركنة سيارة، التي انتهت بجريمة قتل وإصابة شقيقه ونجل الضحية بجروح خطيرة في الجسد، وجرى نقل المصابين إلي المستشفى، وجثمان الضحية إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وتم القبض على متهم وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط باقي الهاربين.

مشاجرة وقت الإفطار 

كان عقارب الساعة تشير إلي السادسة مساء أمس الثلاثاء، بينما الجميع بمنطقة مساكن الخصوص التابعة لمديرية أمن القليوبية منشغلون في تحضير وجبات الإفطار، حتى فوجئوا بأصوات طلقات الأعيرة النارية، واستغاثات، ولحظ الجيران سقوط الشاب سعيد صبري غارقًا في دمائه، وأبلغوا الشرطة التي حضرت في غضون دقائق قليلة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة لمعرفة ما حدث، وتحديد باقي المتهمين الهاربين، وبالمعاينة والفحص، تبين وقوع مشاجرة بين أحد الضحية وإصابة 2 بينهما نجل الضحية، واستعملوا فيها الأسلحة البيضاء بسبب على ركنة سيارة أمام منزل الضحية بحسب ما بينت التحريات الأمنية حول الواقعة، ولاتزال الواقعة قيد التحقيقات.

جريمة بسبب ركنة سيارة تنهي حياة ميكانيكي

«الوطن» تواصلت مع والدة المجني عليه لكشف ملابسات الواقعة، حيث قالت أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين نجلها سعيد وأحد المتهمين بسبب ركنة السيارة أمام المنزل وقام الجيران بالتدخل وفضها وترك كل منهما الأخر وظنًا أن الخلاف قد انتهى، حتى فوجئنا بأن المتهمين مستقلين سيارة ونزلوا منها أمام المنزل وقاموا ب إطلاق أعيرة نارية وقاموا بالتعدي على نجلي سعيد وشقيقه وأصابوا حفيدي أشرف يبلغ من العمر 16 عامًا بطلقة خرطوش في قدمه الأيسر».

وتابعت في حديثها: «وقت الجريمة كانوا المتهمين حاولوا الشارع إلي حالة رعب، لم نتمكن من إسعاف الضحية إلي بعدها بـ60 دقيقة، كان وقتها المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة، مطالبته بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين».

العقوبة القانونية

وعن الموقف القانوني في هذه الواقعة، يقول المحامي هيثم سلامة الخبير القانوني، إن العقوبة القانونية التي تنتظر المتهمين، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرا إلى أن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.  

ويضيف في حديثه لـ«الوطن»، أن المتهمين المضبوطين حازوا أسلحة بدون ترخيص، ومن المتوقع أن تكون عقوبتهم السجن المشدد، وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه وفقا لمواد قانون العقوبات في حال حيازة الأسلحة المششخنة، مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.