ارتفع عدد أحكام الإعدام، التي نفذت في إيران في 2022 بنسبة 75 في المائة، وبلغ 582 حكماً على الأقل نفذ شنقاً، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان تدينان «آلة قتل» تهدف إلى «بث الخوف» في البلاد.
ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2022. هزّت مظاهرات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني، التي أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها بقواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف وارتبطت أربع عمليات إعدام شنقاً بها مباشرة، مما أثار إدانات دولية.
و582 عملية شنق على الأقلّ هو أكبر عدد يُسجّل في الجمهورية الإسلامية منذ عام 2015، بعد 333 حكماً من هذا النوع نفذ في 2021. بحسب منظمة «حقوق الإنسان في إيران»، التي تتخذ من النرويج مقراً لها ومنظمة «أنسامبل كونتر لا بين دو مور» (معاً ضدّ عقوبة الإعدام) ومقرها باريس.
وقالت المنظمتان في بيان مشترك نُشر أمس (الخميس) إن عقوبة الإعدام استخدمت «مجدداً أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته».
وقال مدير منظمة «حقوق الإنسان في إيران» محمود أميري مقدّم: «من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية».
وأضاف: «من أجل وقف استخدام آلة القتل، التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أعدم شخص في البلد».
وأكّد التقرير أن مئات المعتقلين محكومون حالياً بالإعدام أو يخضعون للمحاكمة بتهم يُعاقب عليها بالإعدام.
