دُعي الفرنسيون إلى الإضراب والتظاهر الخميس في يوم احتجاجي هو الثاني عشر ضد عشية قرار حاسم للمجلس الدستوري بشأن هذا المشروع الذي يصمم الرئيس إيمانويل ماكرون إقراره رغم معارضة النقابات.
قررت النقابات تنظيم عرض القوة هذا قبل قرار لأعضاء المجلس الدستوري الذين سيعلنون ما إذا كانوا سيصادقون أو يرفضون، جزئيا أو كليا، الإصلاح الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما.
وتتوقع وزارة الداخلية خروج ما بين 400 ألف و600 ألف شخص إلى الشوارع، مقابل 570 ألفا في السادس من نيسان/أبريل و740 ألفا في 28 آذار/مارس. ومن المرجح أن تضعف التعبئة في الإضراب مع توقعات باضطرابات بدرجة أقل من أيام التحركات الماضية في قطاعات النقل، من سكك الحديد إلى الطيران والمترو.
ففي قطاع الطاقة، استؤنف العمل ورفع تعليق العمل في مختلف المصافي التي أغلقها الاحتجاج لمدة أسبوع لكن أطلقت دعوات جديدة إلى الإضراب. وتبقى الجامعات نقطة ساخنة للتعبئة، إذ أغلق متظاهرون صباح الأربعاء أكثر من عشرة مواقع جامعية في باريس.
من غير المرجح أن يرفض المجلس الإصلاح بأكمله
سيكون قرار المجلس الدستوري، المكلف التأكد من دستورية القوانين، الخطوة الأخيرة قبل إصدار النص ودخوله حيز التنفيذ، بعد تمرير الحكومة القانون قسرا في 20 آذار/مارس استنادا إلى نص دستوري يسمح باعتماد المشروع بلا تصويت. ويريد ماكرون بدء تطبيقه بحلول نهاية العام الجاري.
ويبدو من غير المرجح أن يرفض المجلس الإصلاح بأكمله. لكن يمكن لأعضاءه تخفيف النص بشكل كبير أو محدود، وتعزيز حجج النقابات المشتركة لصالح تعليق الإصلاح أو سحبه.
ويفترض أن ينظر المجلس أيضا في إمكانية قبول إجراء استفتاء تطلبه بمبادرة مشتركة المعارضة اليسارية، وهو إجراء ينبغي أن يجمع 4,87 ملايين توقيع للسماح بتنظيم مشاورة حول النص.
وفيما يعتبر معارضو الإصلاح التعديل "غير عادل" خصوصا للنساء والعاملين في وظائف صعبة، تبرر السلطة التنفيذية المشروع بالحاجة إلى الاستجابة للتدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
