سجل عدد التي نفذت في إيران في 2022 ارتفاعا بنسبة 75 بالمئة، وبلغ 582 حكما على الأقل نفذ شنقا، كما ذكرت منظمتان حقوقيتان الخميس في بيان مشترك.
و582 عملية شنق، هو أكبر عدد يُسجل في الجمهورية الإسلامية منذ العام 2015، بعدما نُفذ 333 حكما من هذا النوع في 2021، بحسب منظمة "حقوق الإنسان في إيران" التي تتخذ من النرويج مقرا لها ومنظمة "أنسامبل كونتر لا بين دو مور" (معا ضد عقوبة الإعدام) ومقرها باريس.
وقالت المنظمتان إن عقوبة الإعدام استُخدمت "مجددا أداة أساسية للترهيب والقمع من قبل النظام الإيراني بهدف الحفاظ على استقرار سلطته".
فمنذ منتصف أيلول/سبتمبر 2022، هزت مظاهرات إيران على مدى أسابيع بعد وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وقمعت السلطات الإيرانية الحركة الاحتجاجية بعنف وارتبطت أربع عمليات إعدام شنقا بها مباشرة، ما أثار إدانات دولية.
وقال مدير منظمة "حقوق الإنسان في إيران" محمود أميري مقدّم "من أجل بث الخوف في نفوس السكان والشباب المتظاهرين، كثّفت السلطات من عمليات إعدام السجناء المحكومين لأسباب غير سياسية".
وأضاف: "من أجل وقف استخدام آلة القتل التي يستخدمها النظام الإيراني، يجب على المجتمع الدولي والمجتمع المدني (...) إظهار معارضتهما بنشاط كلّما أُعدم شخص في البلد".
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
