اهتزت كلية العلوم القانونية والسياسية على فضيحة تزوير جديدة وذلك بعد أن وقع الكاتب العام بيان نقط يعود لللموسم الجامعي 2012/2011، بعد سنة من توليه لمنصبه سنة 2016.
وكشف مصدر مطلع لـ”لايام 24 ” أن منسق الماستر المعني وضع مراسلة في الموضوع لدى رئيسة الجامعة السابقة والتي لم تحرك أي ساكن وفضلت التستر على الامر.
وأكد المصدر ذاته أن الرئيس الجديد لجامعة الحسن الأول بسطات من منتظر أن يتوصل بتقارير مفصلة في الموضوع، مطالبين الكاتب العام الخروج وتوضيح الأمور للراي العام.
كما يطالب الأساتذة الرئيس الجديد بفتح تحقيق في الموضوعـ وغعادة الاعتبار لجامعة سطات، خاصة وأنها خرجت منفضيحة الجنس مقابل النقط، والتي أضرت كثيرا بسمعتها.
وأعفى عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خديجة الصافي الرئيسة السابقة لجامعة الحسن الأول، ومعها العميد السابق لكلية العلوم القانونية والسياسية نجيب الحجيوي بسبب ما وصلت إليه المؤسسة بسبب موضوع الجنس مقابل النقط
