زار المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، محافظة بني سويف، وكان في استقباله عدد من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، وحشد من مهندسي المحافظة، وذلك خلال الإفطار الذي نُظم في نادي المهندسين، أمس الأربعاء.

وعقب ذلك، عقد «النبراوي» لقاءً مفتوحا، جرى التطرق خلاله إلى القضايا المهنية والنقابية كافة، وجرى فتح باب الحوار والأسئلة والرد على كل استفسارات المهندسين، وأوضح النقيب الأمور كافة.

كلمة نقيب المهندسين

وفي كلمته، أعرب نقيب المهندسين عن سعادته بوجوده بين مهندسي بني سويف، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع كل مهندسي مصر، للتعرف على طلباتهم ومشكلاتهم وآرائهم، والاستفادة من مقترحاتهم، ومن هذا المنطلق تأتي زيارته لكل النقابات الفرعية بشكل متواصل على مدار العام.

وأجاب «النبراوي» على أسئلة المهندسين، بينها ما يتعلق بقضية التعليم الهندسي، وكون النقابة هي جهة الاختصاص بشأن تنفيذ القرارات الخاصة بالتعليم الهندسي، أم هي مجرد توصيات.

من جانبه، أوضح النقيب أن المعاهد الهندسية تخرج أعداد كبيرة سنويا دون المستوى العلمي اللائق، ومن هنا واجبنا عدم السكوت والتحرك طالما أدركنا هذه المشكلة، إذ ينبغي العمل على حلها.

وأضاف: «نضع قاعدة أننا لا نتدخل في التعليم الهندسي، لكننا نطالب أن تخضع المعاهد الهندسية للقانون، وضرورة حصولها على اعتماد هيئة ضمان الجودة خلال عامين من تخرج أول دفعة، ومن هذا المنطلق نطالب هذه المعاهد بتنفيذ هذه القاعدة القانونية، وأنا أصر على تطبيق القانون».

التعليم الفني

وأشار نقيب المهندسين إلى أن المورد الرئيسي للمعاهد الخاصة، هم الطلاب من خريجي التعليم الفني؛ لأنهم لا يطالبونهم بأي شهادة معادلة، وهناك تسيب في هذا الشأن ومخالفة للقانون، ونحن نصر على إصلاح ذلك وتطبيق القانون وذلك ليس تدخلا في شئون التعليم العالي لكن مطالبة بتطبيق قوانين قائمة، لكن إذا استسلمنا للأمر الواقع فالأفضل هو الرحيل، ولن يكون لنقابة المهندسين أي قيمة إذا لم تدافع بقوة عن هذه القرارات، متابعا: «أؤكد أننا لن نخسر فهذه قضيتنا الأساسية بعد ما انتشرت طوابير البطالة بين المهندسين وانحدرت أحوال المهنة».

ولفت المهندس طارق النبراوي إلى أن هناك «معوقات كبيرة من أصحاب المصالح ضدنا، ونلقى مقاومة ضخمة لكننا نصر على مطالبنا».

وتطرق الحضور للنقاش حول الجمعية العمومية، وأوضح نقيب المهندسين، أن قرارات الجمعية العمومية نافذة منذ صدورها، وأي تعطيل لها غير مقبول، والطعون كافة التي يجرى نظرها لا تُعطل نفاذ هذه القرارات، إذ لا يعطلها إلا صدور حكم قضائي بذلك، أو قرار آخر من جمعية عمومية أخرى تناقش الموضوعات ذاتها.

قرارات الجمعية العمومية

وشدد «النبراوي» على أن قرارات الجمعية العمومية قانونية، والموضوعات التي ناقشتها «الجمعية» كانت مقترحات من المهندسين، قدموها في الموعد القانوني.

وحول تعديل قانون النقابة، قال إنه قديم به مشكلات، ولا يتناسب مع العصر، وقضيتنا الرئيسية العمل على تعديله، وسنسعى لإقرار تعديلاته، ولن أقدم أي تعديلات مقترحة تخص قانون المهندسين إلا باعتماد الجمعية العمومية تمهيدا لنقديمها لمجلس النواب.

وحول المعاش، قال النقيب: «المعاش يختص بأمين الصندوق والموازنة والميزانية، وكان من السهل أن أصنع شعبية لنفسي برفع المعاش بأرقام كبيرة دون الالتفات للميزانية والموازنة، لكن تحمل المسؤولية هو الأهم، وهنا لابد أن أتوجه بالشكر لأمين الصندوق المهندس محمد ناصر، الذي تحمل لمدة عامين خلال المجلس السابق، ولمدة عام خلال المجلس الحالي فترة من العمل الشاق لتوفير هذه الموارد، فخلال الجمعية العمومية 2022، كان هناك تخوف أن تؤدي زيادة المعاش إلى مشكلات، وألا تتحملها النقابة لأن إيرادات النقابة كانت ناتجة عن ملف التصالح، لكن بجهود كبيرة ومخلصة من جانب المهندس محمد ناصر، الذي استطاع الوفاء بهذه الالتزامات وتوفير فائض جيد في الميزانية».

يذكر أن «النبراوي» يجري سلسلة من الزيارات والجولات إلى النقابات الفرعية خلال شهر رمضان الكريم، تلبية لدعوات المهندسين في المحافظات، ويواصل لقاءاته المباشرة معهم.