طرح برنامج تحول القطاع الصحي مشروع "النظام الصحي" على منصة استطلاع، والذي بهدف إلى رفع كفاءة الصحة والرعاية الصحية في المملكة وتعزيز صحة الفرد والمجتمع على أساس الجودة والكفاءة.
واشتمل مشروع النظام الصحي بمسودته الحالية، على تحديثات كبيرة على مشروع "النظام الصحي" والمقر قبل نحو 20 عامًا.
يحتوي "مشروع النظام الصحي الذي طرح عام 2023" على 99 مادة كُشف من خلالها عن آلية تنظيم المنشآت الصحية، لتحقيق كل ما من شأنه ضمان التحسين المستمر لجودة خدمات الرعاية الصحية لتكون آمنة وفعالة ذات تجربة إيجابية.
وبيّنت المادة 10 من النظام، أنه يجب على المنشأة الصحية لتقديم أي خدمة رعاية صحية استكمال جميع الشروط التي ينص عليها النظام واللائحة، وأخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ذات العلاقة بما فيها الموافقات المبدئية والتراخيص النهائية، كما يجب أن تراعي الجهة المختصة قبل إصدار التراخيص للمنشآت الصحية التوزيع العادل والمناسب لاحتياجات السكان بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها بكفاءة.
فيما نصت المادة 61 من مشروع النظام، على أن "تعمل الدولة على ضمان تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لكافة السكان وبشكل عادل في المملكة من خلال الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء"، واعتمد النظام الجديد 4 فئات للتأمين الصحي الوطني، تشمل المواطنون إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة للرعاية الصحية توفرها لهم الجهات التي يعملون لديها.
وبين النظام أن الوزارة والجهات المختصة في القطاع الصحي يقومون بمراقبة تكلفة الرعاية الصحية لمعالجة كل ما من شأنه التأثير في تضخم تكاليف الرعاية الصحية بشكل يتجاوز المحتمل للجودة والكفاية المطلوبة.
واشتمل مشروع النظام الصحي بمسودته الحالية، على تحديثات كبيرة على مشروع "النظام الصحي" والمقر قبل نحو 20 عامًا.
يحتوي "مشروع النظام الصحي الذي طرح عام 2023" على 99 مادة كُشف من خلالها عن آلية تنظيم المنشآت الصحية، لتحقيق كل ما من شأنه ضمان التحسين المستمر لجودة خدمات الرعاية الصحية لتكون آمنة وفعالة ذات تجربة إيجابية.
وبيّنت المادة 10 من النظام، أنه يجب على المنشأة الصحية لتقديم أي خدمة رعاية صحية استكمال جميع الشروط التي ينص عليها النظام واللائحة، وأخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ذات العلاقة بما فيها الموافقات المبدئية والتراخيص النهائية، كما يجب أن تراعي الجهة المختصة قبل إصدار التراخيص للمنشآت الصحية التوزيع العادل والمناسب لاحتياجات السكان بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها بكفاءة.
فيما نصت المادة 61 من مشروع النظام، على أن "تعمل الدولة على ضمان تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة لكافة السكان وبشكل عادل في المملكة من خلال الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء"، واعتمد النظام الجديد 4 فئات للتأمين الصحي الوطني، تشمل المواطنون إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة للرعاية الصحية توفرها لهم الجهات التي يعملون لديها.
وبين النظام أن الوزارة والجهات المختصة في القطاع الصحي يقومون بمراقبة تكلفة الرعاية الصحية لمعالجة كل ما من شأنه التأثير في تضخم تكاليف الرعاية الصحية بشكل يتجاوز المحتمل للجودة والكفاية المطلوبة.
