اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على النظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، المعتمد من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة بطشقند (جمهورية أوزبكستان) في 18 و19 أكتوبر 2016، ومشروع القانون رقم 14.23 يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي يهدف إلى تحقيق مجموعة من الغايات من أبرزها تعزيز جهود التنمية الاجتماعية المستدامة وتنمية الرأسمال البشري وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الإسلامية الأعضاء في مجال التشغيل واليد العاملة المهاجرة والحماية الاجتماعية، ودعم جهود مكافحة الفقر والبطالة.
