ارتفعت عمليات الإعدام في إيران بنسبة 75 في المئة في عام 2022، وأعدمت السلطات ما لا يقل عن 582 شخصا سعيا لـ"نشر الخوف" بين المحتجين، بحسب تقرير مشترك لمنظمتين حقوقيتين.

وكان هذا الرقم الأعلى منذ عام 2015، وفقا لمنظمتي حقوق الإنسان الإيرانية (آي إتش آر) ومقرها النرويج ومعا ضد عقوبة الإعدام إي سي بي إم الفرنسية.

ويستند التقرير إلى تصريحات رسمية ومصادر من داخل إيران.

وأُدين معظم الذين أُعدموا بتهم القتل العمد أو المخدرات، ومن بينهم اثنان من المتظاهرين شنقا في ديسمبر/ كانون الأول.

وأدين محسن شكاري (22 عاما) وماجيدريزا رهنورد (23 عاما) بتهمة "العداء لله"، وهي التهمة الغامضة التي يستخدمها الأمن الإيراني دائما، بعد ما قال التقرير إنها "محاكمات صورية" بناء على اعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.

كما أُعدم متظاهرين آخرين في بداية هذا العام، وورد أن العشرات حُكم عليهم بالإعدام أو اتُهموا بارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.

واجتاحت الاحتجاجات الجمهورية الإسلامية في أعقاب وفاة الفتاة الإيرانية الكردية مهسا أميني، التي كانت تبلغ من العمر 22 عامًا، بينما كانت شرطة الآداب تحتجزها في طهران في سبتمبر/ أيلول بحجة ارتدائها الحجاب "بشكل غير لائق".

ويقول التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية (إيران هيومن رايتس) ومنظمة معا ضد عقوبة الإعدام، عن عقوبة الإعدام في إيران، إن 71 حالة فقط من عمليات الإعدام التي سجلاها في العام الماضي تم الإعلان عنها من قبل مصادر رسمية.

وأضاف التقرير أن الباقي كانت عمليات إعدام "غير معلنة" أو "سرية" تحدثت عنها مصادر من بينها شهود عيان وأفراد عائلات من أعدموا ومحامون وأشخاص يعملون في السجون أو القضاء.

وبحسب التقرير، فإن 288 شخصا من الذين أعدموا، والتي تقدر نسبتهم بـ 49 في المئة، أدينوا بارتكاب جرائم قتل، وهو أعلى رقم منذ 15 عاما. وكان من بينهم 13 امرأة وثلاثة أشخاص زُعم أنهم ارتكبوا جرائم عندما كانوا أطفالا.

كما أُعدم 256 شخصا آخر، أي 44 في المئة، بينهم ثلاث نساء، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالمخدرات، وهو ما يزيد بـ 126 شخصا عن عام 2021 وأعلى بعشر مرات مما كان في عام 2020.

ويحذر التقرير من أن الانخفاض الكبير في عدد الإعدامات المتعلقة بالمخدرات الذي جاء نتيجة لتعديل عام 2017 لقانون مكافحة المخدرات "قد انعكس تماما من حيث التطبيق"، ويأسف التقرير على "عدم وجود رد فعل" من قبل الأمم المتحدة.

ويوضح التقرير أيضا ما يسميه "الصلة الخبيثة والماكرة" بين تصاعد الإعدامات والاضطرابات المناهضة للحكومة، حيث تزامن أحدهما مع بدء احتجاجات المعلمين في مايو/ أيار، والآخر بدأ بعد شهر من وفاة مهسا أميني.

يقول محمود أميري مقدم، مدير اللوائح الصحية الدولية: "إن ردود الفعل الدولية على أحكام الإعدام الصادرة بحق المتظاهرين جعلت من الصعب على الجمهورية الإسلامية المضي في تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم".

ويضيف "كردة فعل، ومن أجل بث الخوف بين الناس، كثفت السلطات الإعدام بتهم غير سياسية. وهؤلاء هم الضحايا منخفضي التكلفة لآلة الإعدام في الجمهورية الإسلامية".