أشاد النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 141 لسنة 2023 بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، مؤكداً أنه خطوة مهمة تعزز جهود الدولة لدعم وتشجيع الاستثمار.
وقال الأشموني، إن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيساعد على حل وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار، حيث إنه وفقا للقرار يتخذ المجلس كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لبيئة الاستثمار وإقرار السياسات والخطة الاستثمارية التى تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ونظم الاستثمار المطبقة.
وأشار إلى أن المجلس يتولى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى كل قطاع وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها، وبالتالي كل هذه الخطوات ستساعد في إزالة المعوقات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لإجراءات دعم وتشجيع الاستثمار.
ويتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.
اقرأ ايضا | «أستاذ تمويل»: الوضع الاقتصادي العالمي مضطرب والحل في تكاتف الدول النامية
