قال الدكتور سمير صبري أمين، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد بمثابة رسالة قوية من الدولة المصرية بالرغبة الحقيقية في تشجيع الاستثمار وتذليل كل العقبات أمام المستثمرين والقضاء على الروتين والجمود الإداري الذي يعاني منه القطاع، رغم كافة محاولات وجهود تهيئة المناخ الملائم للاستثمار طيلة السنوات الماضية.

وأشاد سمير صبري، في بيان له، بالقرار، موضحا أن الرئيس "السيسي" يمتلك فكرًا ديناميكيًا ويبحث دومًا عن الإنجاز السريع، وهو ما يبحث عنه المستثمرون الذين كثرت شكواهم بشأن عدم تفعيل الحوافز الاستثمارية التي منحتها لهم العديد من الإصلاحات التشريعية المُحفِّزة للاستثمار، ولكن على أرض الواقع لم تُفعَّل تلك التشريعات، ولم يستمتع المستثمر بحوافزها؛ بسبب جمود الإجراءات والتعقيدات الإدارية. فعلى سبيل المثال، يصتدم المستثمر بعقبة الروتين عندما يطالب بإنفاذ العقود أو تسوية أي نزاع اقتصادي.

وأوضح مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أن المهام التي أوكلت للمجلس؛ سواء ما يخص وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار أم التنسيق بين كافة الجهات والوزارات، بما يضمن تعزيز مناخ الاستثمار، وكذلك البحث عن الفرص الاستثمارية والترويج لها، تشير للجدية والاستهداف الفعَّال لدعم الاستثمار والمستثمرين.

وعبر سمير صبري عن تفاؤله بأن تشهد المرحلة القادمة فترة من الانتعاش الحقيقي لمناخ الاستثمار، فمصر تمتلك كافة الإمكانات ومقومات التقدم والنهضة، ولا ينقصها إلا التفعيل والمتابعة؛ لضمان تمتع  المستثمرين بكافة الحوافز والفرص المتاحة، مشددا علي أهمية الشراكة والحوار المستمر مع المستثمرين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا نشرته الجريدة الرسمية بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.

ويتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، محافظ البنك المركزى، ووزراء العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين.