أعرب وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أمس الخميس، عن "استعداد الحكومة لرفع دعم قطاع الصحافة والنشر إلى ما بين 150 و200 مليون درهم، بعد أن خصص له قانون المالية السابق 6 ملايين درهم فقط، لكن بمفاهيم جديدة تتعلق بالاستثمار في المقاولات الصحفية، على الصعيدين الوطني والدولي، وأجور الصحفيين، والرفع من قيمة مجهوداتهم".
وشدد بنسعيد، في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع مجلس الحكومة، على الحاجة إلى "صحافة مغربية تتكلم العديد من اللغات، وتتواصل مع العالم، وتدافع عن القضايا الوطنية، وتنتقد الحكومة، وتعطي صورة حقيقية للتطورات، التي تعرفها المملكة، على الصعيد الإقليمي والدولي".
من جهة أخرى، أكد الوزير أن "اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يتعلق بإحداثها، تروم وضع تصور جديد لحل الإشكاليات، التي يواجهها القطاع"، موضحا أن "إشكاليات عديدة وحقيقية" يعرفها القانون المؤطر للمجلس الوطني للصحافة، لاسيما في الجانب المتعلق بالجهة المشرفة على تنظيم انتخابات المجلس؛ حيث أكد، في هذا الصدد، أن "المادة 54 من القانون تتحدث عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة ولا تحدد هذه الجهة".
وأضاف بنسعيد أن "الحكومة تعتبر أن هذا القانون غير مكتمل ويجب مراجعته، وفق مفهوم مؤسساتي يتجاوز الأفراد والأشخاص"، مبرزا أن "اللجنة المؤقتة ستضم خبراء في مجال الإعلام والصحافة سيناقشون مع الفاعلين في القطاع سبل إصلاح الإشكاليات التي يعرفها".
كما أكد أن "الحكومة ستكون ممثلة بصفة استشارية فقط داخل اللجنة، وأن دورها سيقتصر على المساعدة، بتعاون مع الصحفيين والمقاولات الصحفية، من أجل تنظيم القطاع وهيكلته، وتقوية دور الصحافة المسؤولة".
وسجل المسؤول الحكومي أن "الحكومة تسعى إلى أن يضطلع المجلس الوطني للصحافة بدور أساسي، وطنيا ودوليا، في إطار الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن، مضيفا: "لا نريد للمجلس أن يعيش نفس الإشكاليات، التي تعرفها مجالس أخرى".
وبخصوص مدة انتداب اللجنة، التي تبلغ سنتين، أوضح بنسعيد أنه "تم منح اللجنة تسعة أشهر، كحد أقصى، لإعداد مشروع أو تصور جديد للقطاع، إضافة إلى الوقت الذي تتطلبه المسطرة التشريعية ومناقشة مشروع القانون، في مجلسي البرلمان ومجلس الحكومة".
يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة، بالرغم من تمديد مدة انتدابه، بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770، الصادر في 6 أكتوبر 2022، بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
