أخبارنا المغربية ــ الرباط

أشاد عزيز أخنوش بمستوى انسجام الأغلبية الحكومية، مؤكدا أن الأغلبية تضم فريقا واحدا وليس ثلاثة أحزاب، مبرزا في ذات الوقت أن الحكومة التي يقودها منذ شهر أكتوبر 2021، حققت مجموعة من المنجزات رغم صعوبة الظرفية التي تشتغل فيها.

أخنوش الذي ألقى كلمة مطولة، مساء الخميس صباح الجمعة، في اجتماع للأغلبية الحكومية، بحضور عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، وبرلمانيي ومستشاري الأحزاب الثلاثة المشكلة للإئتلاف الحكومي، شدد على أن الأزمات التي تروج لها المعارضة ليست أزمات حقيقية، بل هي إشاعات يتم إطلاقها لشيطنة الحكومة.

وخاطب أخنوش الحاضرين في اللقاء الموسع للأغلبية قائلا: ".. خصطم تدافعوا على حصيلة الحكومة بوجهكم أحمر .. حصيلتنا إيجابية، وهذا يستدعي الدفاع عليها بشراسة".

وأشار ذات المسؤول الحكومي في معرض كلمته أن الحكومة التي يترأسها جاءت في ظروف صعبة، ووجدت مجموعة من القطاعات الحيوية مغلقة، وعلى رأسها القطاع السياحي، غير أنها في مقابل ذلك تمكنت من إخراج القطاع من الأزمة، ليحقق خلال السنة التي ودعناها نتائج جيدة جدا.

وتابع كلامه: ".. خرجنا من أزمة كورونا ثم جاءت الحرب الروسية الأوكرانية وارتفعت نسبة التضخم، وفي هذه الظروف أرادت المعارضة أن تشغلنا بالتضخم، بعدما فهمت أن البرنامج الحكومي برنامج طموح وكبير، يقف وراء تنزيله رجال ونساء، فلم يبق أمامهم سوى التشويش".

وأوضح أخنوش أن نسبة التضخم في نهاية سنة 2022 في بلادنا كانت في حدود 6.5 في المائة، وكان بإمكانها أن تصل إلى 11 في المائة، لولا الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتخفيض الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، في الوقت الذي فاقت فيه نسب التضخم 30 في المائة في مصر و 55 في المائة في تركيا، مؤكدا أن نسبة التضخم في المغرب ستبدأ في التراجع بداية من شهر أبريل الجاري.

واستعرض أخنوش في معرض مداخلته الإجراءات التي قامت بها بلاده لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وقال: "... لم نرفع أسعار الغاز والسكر، ودعمنا الدقيق حتى تبقى أسعار الخبز هي نفسها، كما دعمنا مهنيي النقل بـ 5 ملايير درهم، ودعمنا المكتب الوطني للكهرباء بـ 5 ملايير درهم كذلك لكي لا ترتفع أسعار الكهرباء".

وأبرز أنه رغم أزمة التضخم الحالية، غير أن السوق كان ممونا بشكل جيد، وكانت جميع المواد الغذائية متوفرة بكثرة، ولم يسجل أي نقص في أي مادة كما كان عليه الأمر في دول أخرى.

واستحضر رئيس الحكومة لقائه الأسبوع الماضي مع مجموعة من هيئات الفلاحين، مؤكدا أن الحكومة اتخذت بعد الاجتماع مجموعة من القرارات لدعمهم من أجل تخفيض الأسعار، على غرار إعفائهم من الضرائب على مجموعة من المبيدات والمعدات الفلاحية.

واسترسل: ".. عندما نقف على حجم الأزمة، والظروف التي نمر منها، استحضر كيف خرجنا واقفين على رجلينا، وكنقول الحمد لله اللي حنا هنا رفقة أغلبية منسجمة ومتماسكة".

وأشار ذات المتحدث أن الحكومة وفي ظرف السنة ونصف التي تحملت فيها المسؤولية وجدت حلولا لمجموعة من الإشكالات، على غرار حلها لمشكلة الأساتدة المتعاقدين، كما رفعت من أجور رجال التعليم والأساتدة الجامعيين والأطباء، كما ستأتي بإجراءات لدعم السكن، وستنطلق مع نهاية هذه السنة في تعميم الدعم المباشر على الأسر.